شوارع الرياض تغص بالشاحنات وقت المنع

على الرغم من صدور قرار يقضي بمنع دخول الشاحنات عشوائياً إلى مدينة الرياض، إضافة إلى إطلاق الهيئة العامة للنقل خدمة لتنظيم دخولها إلى العاصمة خلال أوقات المنع، إلا أنها ما تزال تجوب طرق وشوارع العاصمة في الأوقات غير المخصصة لها؛ وفقاً لرصد ميداني أجراه موقع "أخبار 24" في يوم ماطر ومزدحم؛ وهو الأمر الذي يتسبب بازدحام مروري كثيف، علاوة على ارتفاع نسبة وقوع الحوادث المرورية؛ جراء مخالفة هذه الشاحنات.

من جهتها قالت الهيئة العامة للنقل لـ أخبار 24، إن الشاحنات المخالفة لقرار المنع تخضع للعقوبات المرورية؛ إذ تطبق الإدارة العامة للمرور تلك العقوبات؛ لافتة إلى أنها شرعت بالتنسيق والشراكة مع الجهات الحكومية المعنية ابتداءً من الثلاثاء 17 يناير للعام الجاري، بتطبيق نظام حجز المواعيد لدخول الشاحنات إلى العاصمة؛ بما يرفع نسب السماح لدخولها خارج أوقات المنع وفقاً لجدولة معينة، مبينة أن هناك مسارات تعبر الشاحنات منها للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية بتقليل أوقات منع دخولها إلى المدن الرئيسية، وتقليل الازدحام.

وأضاف، صالح الزويد، متحدث الهيئة العامة للنقل، بأنه في السابق كانت هناك أنشطة تمنع دخول الشاحنات في بعض الأوقات؛ مما يدفع سائقيها إلى التوقف مدة طويلة خارج العاصمة حتى السماح لها بالدخول؛ لكنه يلفت بأن هذه الخدمة ستسمح للشاحنات بالدخول خلال أوقات المنع وفقاً لجدولة معينة، ومسار محدد نضمن عبره دعم القطاع اللوجيستي، وتقديم الخدمات للمستفيدين طوال الوقت.

وأشار إلى أنه في وقت سابق كان هناك أنشطة ضرورية يسمح لها بالدخول إلى المدينة طوال الوقت مثل الخدمات العامة كالغاز والوقود وصهاريج المياه، وخدمات التغذية القابلة للتلف والألبان ونحوها ونقل الأسفلت، فهذه الأنشطة وغيرها سمحت لها الجهات المعنية بالدخول مستمرة بوضعها السابق وغير ملزمة بالحجز في بوابة دخول المدن.

وأكد "الزويد" بأن قرار الهيئة الذي يقضي بتطبيق نظام حجز المواعيد يعد أحد المبادرات الداعمة للقطاع اللوجستي؛ إذ سيرفع من كفاءة وجودة الخدمات التشغيلية للحركة اللوجستية، ويحقق نمواً اقتصادياً، ويقلل من الخسائر المالية للناقلين، إلى جانب مجابهة تكدس الشاحنات وتلف البضائع.

ولفت إلى أن الخدمة مجانية ومتاحة ضمن خدمات بوابة نقل الإلكترونية، وهي خدمة دخول المدن وتتيح هذه الخدمة العديد من الخدمات سواء للشركات والمستثمرين وهي خدمة حجز المواعيد، أو خدمات أخرى للجهات المعنية مثل تحديد المسارات المسموحة، والطاقة الاستيعابية، ومؤشر التزام السائقين بالمسارات المحددة.