دشنت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، قوة ضاربة ضد التقنيات التخريبية؛ بهدف حماية التكنولوجيا الأمريكية من الخصوم الأجانب، وتهديدات الأمن القومي.
وقالت نائبة وزير العدل الأمريكي ليزا موناكو، إن القوة الضاربة الجديدة، بتعاون مشترك بين وزارتي العدل والتجارة الأمريكيتين؛ لمنع الخصوم من محاولة سرقة أفضل التقنيات الأمريكية.
وأضافت "موناكو"، خلال كلمتها في تشاتام هاوس بلندن، أننا سنستخدم المعلومات الاستخباراتية لاستهداف الأطراف غير القانونية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتقوية سلاسل الإمداد، ورصد الإنذار المبكر من التهديدات التي تتعرض لها أصولنا الحساسة مثل أشباه الموصلات.
وأشارت إلى أن عقيدة الصين، الخاصة "بالدمج المدني العسكري"، والتي تعني أن أي تقدم تحققه شركة صينية له تطبيق عسكري يجب أن يتم الإفصاح عنه للدولة، موضحة أنه إذا جمعت شركة تعمل في الصين بياناتك، فأغلب الظن أن الحكومة الصينية يمكنها الوصول إليها.
وقالت "موناكو"، إن الولايات المتحدة، يجب أن تنتبه إلى أنه بوسع خصومنا استخدام شركاتهم لتطوير التقنيات الأكثر حساسية، مع سعيهم لتحقيق تفوق في المجالين العسكري والأمن القومي.
وركزت وزارة العدل، في السنوات الماضية، جهودها على رفع دعاوى جنائية لحماية الملكية الفكرية للشركات، وسلاسل التوريد الأمريكية، وبيانات خاصة عن أمريكيين من الخصوم الأجانب الذين استهدفوها إما من خلال هجمات إلكترونية، أو السرقة، أو التهرب من العقوبات.
