بأمرٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وقعت المملكة، اتفاقية وديعة مع البنك المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار، تم إيداعه بالكامل لدى حساب البنك.
ويترجم هذا الدعم، حرص حكومة المملكة العربية السعودية، ودعمها المتواصل؛ لمساندة الأشقاء بالجمهورية اليمنية، على الصعيد التنموي والاقتصادي، ويمثل تأكيداً، على وقوفها الدائم، مع اليمن حكومةً وشعباً، ومساعدتها للنهوض بواجباتها، في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن الشقيق.
ومن المأمول أن تُسهم هذه الوديعة، في تعزيز قدرات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للجمهورية اليمنية، مع صندوق النقد العربي كجهة فنية، فيما يهدف لوضع خارطة طريق واضحة، ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً، وتلامس احتياجاته، بالإضافة إلى تعزيز جهود بناء احتياطيات لدى البنك المركزي اليمني؛ لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ومن شأن البرنامج الذي يغطي الفترة (2022-2025)، إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة، والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها؛ بغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل؛ بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُخفّف من معدلات البطالة والفقر.
ويأتي الدعم المقدم من المملكة إلى اليمن، في إطار الوقوف المستمر إلى جانب الشعب اليمني في جميع المجالات؛ إذ تشير بيانات منصة المساعدات السعودية، إلى أن هذا الدعم بلغ خلال العقود الماضية أكثر من 20.6 مليار دولار.
وتعد هذه الوديعة امتداداً لودائع قدمتها المملكة لدعم اليمن، حيث تم إيداع وديعة بقيمة مليار دولار للبنك المركزي اليمني في عام 2012، تلاها وديعة بقيمة ملياري دولار عام 2018، وتأتي الوديعة المقدمة هذا العام مكملة لـ4 مليارات دولار من الودائع.
وكانت المملكة قد قدمت منحتي مشتقات نفطية بقيمة 420 مليون دولار، و(200) مليون دولار لتشغيل محطات الكهرباء؛ لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للشعب اليمني الشقيق، ورفع معاناته كما قدمت 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية.
وسبق ذلك إعلان المملكة عن حزمة من المشروعات التنموية الحيوية لدعم الجمهورية اليمنية، يتولى تنفيذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، شملت (17) مشروعاً تنموياً في قطاعات الطاقة، والنقل، والتعليم والمياه، والصحة، وبناء مؤسسات الدولة، بقيمة (400) مليون دولار.
كما قدمت المملكة في نوفمبر الماضي، مليار دولار لدعم برنامج إصلاح اقتصادي ومالي ونقدي شامل للجمهورية اليمنية، يقوده صندوق النقد العربي، كجهة فنية، يُغطي الفترة بين (2022- 2025).
