أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، عدداً من أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة في صناعة الورق، وكبار التنفيذيين فيها؛ لقيامهم بإظهار وضع مالي للشركة مخالف للواقع.
وخلص قرار اللجنة في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة، والمحالة لها من هيئة السوق المالية، إلى أن الأشخاص المدانين قاموا بإثبات أرباح رأسمالية ناتجة عن عملية بيع مخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين؛ ما ترتب عليه إثبات مبلغ قدره 115.7 مليون ريال، كأرباح رأسمالية في القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ديسمبر 2012.
وأكدت اللجنة أن ذلك أدى إلى إظهار الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة والواقع، وأوجد انطباعاً غير صحيح بشأن قيمة الورقة المالية للشركة؛ وذلك بتغطية الخسائر التي شهدتها الشركة خلال عام 2012، الناتجة عن انخفاض في قيمة الذمم المدينة والبضاعة والاستثمارات، بمبلغ قدره 97.2 مليون ريال؛ ليصبح معه صافي الربح عن العام نفسه، 102 مليون ريال.
ولفتت إلى أن اثنين من المدعى عليهم قاما بتصرفات نتج عنها استبعاد بند "ذمم مدينة ناتجة عن بيع الأراضي"؛ الأمر الذي أسفر عن إثبات معلومات كاذبة في القوائم المالية؛ أدت إلى التأثير على أصول الشركة وإظهار قوائمها المالية على غير الحقيقة.
