تستهدف استراتيجية قطاع الطرق، التي أقرها مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء)، تعزيز مستويات السلامة والجودة بشبكة الطرق، ورفع مؤشر جودتها للتصنيف السادس عالميًا، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 8 حالات لكل 100 ألف نسمة.
وأكدت الهيئة العامة للطرق، عبر حسابها على "تويتر"، أن الاستراتيجية تهدف لتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة حسب تصنيف IRAP، والمحافظة على مستويات خدمة متقدمة للطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، فضلًا عن رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية 20%.
وذكرت أن الآثار المتوقعة لاستراتيجية قطاع الطرق بحلول 2030، تشمل المساهمة بـ 74 مليار ريال في الناتج المحلي، وخلق 293 ألف فرص توظيف.
من جانبه، أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق، صالح الجاسر، وأوضح أن الاستراتيجية سترفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع الطرق، كما ستمكّن وتؤهل الكوادر والكفاءات الوطنية في القطاع، فضلًا عن دورها في تحقيق الاستدامة المالية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية ستعمل على الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP.
ورفع وزير "النقل" الشكرَ والتقديرَ لخادمِ الحرمين الشريفين الملك سلمان بنِ عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية قطاع الطرق.
