برز أمس مستجدان في قضايا المساهمات، الأول توجيه مجلس القضاء الأعلى المحاكم العامة بالنظر في قضايا "مساهمي العيد"، والثاني إطلاق سراح مشغل الأموال أحمد بن سعيد آل درع. وكشف المستشار القانوني حمود الحمود وكيل مساهمي رجل الأعمال حمد العيد الموقوف لدى شرطة الخبر، أن "المحاكم العامة الآن تستقبل الدعاوى لإثبات حقوق المساهمين".
أما آل درع فقال وكيله المحامي بندر بن أحمد أبو عشي أن ما تم استحصاله من موكله يتراوح ما بين 40 - 45٪ من أموال المساهمين.
كشف وكيل مساهمي رجل الأعمال المتعثر حمد العيد، المستشار القانوني حمود الحمود أمس أن مجلس القضاء الأعلى وجه المحاكم العامة للنظر في قضايا مساهي العيد بعد أكثر من 11 أعواماً دون أن تنظرها أي جهة قضائية. وأضاف في تصريح إلى "الوطن" أن المحاكم العامة الآن تستقبل الدعاوى ضد حمد العيد لإثبات حقوق المساهمين أولا، مشيراً إلى أن العيد لا يزال موقوفا لدى شرطة الخبر حتى تاريخه بسبب تحريره لشيكين بـ 18مليون ريال، وبـ 400ألف، وقد صدر حكم ضده من قبل محكمة الخبر بإلزامه بالسداد، والشرطة خاطبت المحكمة من أجل الاستفسار عن وضعه، إما أن يلتزم بالسداد أو يتم ترحيله إلى السجن العام بالثقبة. وأشار إلى أن مساهمي حمد العيد يتقدمون بدعاوى لدى المحكمة العامة بالدمام لإثبات حقوقهم أولا، ومن ثم يتم بعدها تصفية جميع الأموال والأصول التي بحوزة حمد العيد ثانيا، ولكن الإشكالية أن بعض القضاة الذين تحال إليهم الدعاوى يحيلون القضية إلى محكمة الخبر، لكون حمد العيد من سكان محافظة الخبر، وهو موقوف الآن في شرطة الخبر.
وأوضح الحمود أنه تجري مخاطبات الآن لتفريغ قضاة لنظر قضايا "العيد"، خاصة أن المساهمين يقدرون بأكثر من عشرة آلاف مساهم، والقضاة عددهم قليل مقارنة بقضايا المواطنين الأخرى المنظورة لديهم، حيث إن كل قاضٍ لديه حاليا عدد كبير من قضايا المواطنين المختلفة والمتنوعة كقضايا أحوال شخصية - قضايا مشتركة -، مطالبات، وغيرها من القضايا اليومية، ولذلك فإن المحاولات جارية الآن مع المجلس الأعلى للقضاء لتفريغ قضاة أو قاضٍ على أقل تقدير بحيث يفرغ كليا لنظر قضايا "العيد".
.. وإطلاق سراح مشغل الأموال "آل درع"
أطلقت الجهات المعنية في منطقة عسير أمس، سراح مشغل الأموال أحمد بن سعيد آل درع، بعد تحصيل ما نسبته 40 إلى 45%من أموال المساهمين.
أوضح ذلك لـ"الوطن" أمس، محامي آل درع بندر بن أحمد أبو عشي، وقال إن إطلاق سراح موكله يأتي بعد نهاية فترة الحق العام ووفقا للآلية التي أقرتها إمارة منطقة عسير بمتابعة الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، فيما يخص معالجة قضايا مشغلي الأموال الرامية إلى إعادة الحقوق لأصحابها.
وأضاف أنه تم الإعلان للمساهمين قبل ثلاثة أسابيع بضرورة مراجعة البنك العربي مصطحبين معهم الوثائق الخاصة بإثبات مساهماتهم بعد موافقة الإمارة على إجراء التصفية اللازمة للأموال، إذ جرت مطابقة عقود المساهمين مع القاعدة المحاسبية الصادرة من مكتب المحاسب القانوني صالح النعيم.
ونوه أبو عشي، بجهود أمير عسير في هذا الصدد، مؤكدا أن إطلاق سراح آل درع تم وفقا للأنظمة المتبعة التي تحفظ الحقوق.
