يكافح العديد من دول العالم لمجابهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي أثرت تداعياتها على استقرار المنظمة المالية في هذه البلدان، وسلاسل الإمداد المختلفة؛ ما استدعى صدور تحذيرات دولية بشأن الوضع الاقتصادي الدولي.
التحذيرات الدولية ركزت بشكل رئيسي على أزمة الديون التي تلتهم إيرادات الدول الفقيرة لسداد فوائدها التي تتراكم بشكل سنوي.
أزمة الديون
وأكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، خلال مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، أن كثيراً من الدول ستعاني من أزمة ديون وتخلّف محتمل عن السداد، مع توقعات بإنفاق 25 من 52 دولة فقيرة، 20 % من إيراداتها لتغطية تكلفة ارتفاع الفوائد.
وأضاف أن الوضع الحالي بالنسبة للبلدان النامية في ما يتعلّق بالدين الوطني خطير للغاية، مشيراً إلى أنه 52 دولة تعاني من أزمة ديون بشكل فعلي، أو على بعد خطوة عن تخلّف محتمل عن السداد.
وأشار شتاينر، إلى أن 25 من هذه الدول الـ52، أنفقت بالفعل خُمس إيراداتها الحكومية لتسديد الفوائد المترتبة على ديونها.
من جانبه، تطرق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى إثقال بلدان العالم الغنية وشركات الطاقة العملاقة كاهل نظيراتها الأقل نمواً، بـ4 أضعاف الديون خلال عقد؛ لتسجّل حوالى 50 مليار دولار عام 2021؛ وذلك من خلال ما وصفه بفائدة "جشعة" عليها.
اضطرابات جيوسياسية واجتماعية
ويرجع محللون تأخر التنمية في بلدان إفريقية، مثل نيجيريا ومالي وبوركينا فاسو خلال الفترة الماضية، إلى العنف السياسي وفشل الحكومات في توفير خدمات أساسية للمواطنين، مثل الصحة والتعليم والأمن.
وذكر شتاينر أن العالم يعيش بالفعل اضطرابات اجتماعية؛ وهو ما يفسر بدء لجوء الناس للتعبير عن قضاياهم السياسية في الشوارع، سواء في باريس أو هونج كونج أو الولايات المتحدة أو بريطانيا.
ونوه بأن ارتفاع أسعار الوقود قد تسبب في صدمة قصيرة الأمد، أدت بالعديد من الدول لمواجهة صعوبات في المحافظة على الاستقرار المالي؛ لتبدأ في فرض قيود على الميزانيات.
جهود أممية
وشدّد على ضرورة مشاركة المجتمع الدولي في الاستثمار من أجل مساعدة الاقتصادات الأفقر؛ من أجل المحافظة على قدرتها في الاستثمار بالوصول إلى الكهرباء النظيفة.
كما شدّد على وجوب عدم التخلي عن البلدان الأقل نمواً، داعياً المجتمع الدولي للاستثمار في هذه الدول من أجل مساعدتها على خفض الفقر وإزالة الكربون وتخفيف التوتر السياسي.
