تعكف لجنة حكومية مشكلة من عدد من الجهات ذات العلاقة على إنهاء تثبيت المعلمات البديلات وفق ضوابط وآلية جديدة سيتم الإعلان عنها.
وأكدت مصادر مسؤولة لـ«عكاظ» أن موضوع المعلمات البديلات في طريقه للحل، مشيرة إلى وجود أكثر من جهة حكومية معنية بذلك، وليس وزارة التربية والتعليم فقط، منها وزارتا الخدمة المدنية والمالية، وهذا ما دعا إلى تأخر البت في ذلك، مشيرة إلى أن وزارة التربية طالبت بالموافقة على شمول جميع المعلمات البديلات اللاتي سبق للوزارة التعاقد معهن بالتثبيت أسوة بزميلاتهن الحاليات اللاتي شملهن التثبيت كونهن على رأس العمل كمتعاقدات.
وقدرت المصادر عدد المعلمات البديلات بأكثر من 13 ألف معلمة، لافتة إلى أن ذلك العدد الكبير، واستحداث وظيفة المعلمة البديلة كان بسبب حاجة الوزارة لسد العجز في مدارس البنات لكثرة إجازات المعلمات وظروفهن.
وألمحت المصادر إلى أن التعاقد مع البديلات سيكون بحسب الأولوية، ونقاط المفاضلة، والمؤهل، حيث سيتم تثبيت من يحملن الشهادات التربوية على وظائف تعليمية، فيما سيتم تثبيت الأخريات على وظائف إدارية، وهو ما سيساعد على توفيره التشكيلات المدرسية الجديدة التي ستحدد تشكيل الهيئة الإدارية والهيئة التعليمية للمدارس، فضلا عن أن التشكيلات الجديدة ستؤمن على الأقل وظيفتين كأدنى حد في كل مدرسة من مدارس التعليم العام للبنات والبنين حسب فئة كل مدرسة من المراحل الثلاث، وعدد طلابها وفصولها.
وتطالب المعلمات البديلات بترسيمهن بدون استثناء من بداية تاريخ استحداثه عام 1426هـ، ووضع آلية مفاضلة للترسيم بين المثبتات وغير المثبتات حسب الأقدمية والخبرات أو أن تكون لهؤلاء البديلات الأولوية في التعيين على الوظائف المستحدثة هذا العام والبالغ عددها 52 ألف وظيفة.
وذكر عدد منهن أن نظام البديلات لا يحسب لهن في الخدمة ولا في التقاعد لأنهن تحت مسمى معلمات بديلات (بند الأجور)، ولا تحتسب لهن علاوات ولا رواتب مجزية.
يذكر أن التعاقد مع المعلمات البديلات يكون بعدد الساعات، بأجر قدره 44 ريالا للساعة، ولا تشملهن الإجازات الأسبوعية، وينتهي عقد المعلمة البديلة برجوع الأساسية.
