ندد الرئيس التونسي بالعنصرية اليوم الأحد وأشار إلى عواقب قانونية محتملة على مرتكبيها وذلك بعد عشرة أيام من إعلانه حملة على الهجرة غير الشرعية باستخدام لغة أدانها الاتحاد الأفريقي ووصفها بأنها "خطاب كراهية عنصري".
ووصف الرئيس قيس سعيد، خلال بيان يوم 21 فبراير يطلب من قوات الأمن طرد جميع المهاجرين غير الشرعيين، الهجرة بأنها مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية في تونس من خلال زيادة طابعها الأفريقي والحد من هويتها العربية.
وقالت جماعات حقوقية إن الشرطة اعتقلت مئات المهاجرين وقام أصحاب العقارات بطرد المئات من منازلهم دون مهلة كافية كما تم طرد مئات آخرين من عملهم.
وقال العديد من المهاجرين إنهم تعرضوا لهجمات من بينها الرشق بالحجارة من قبل مجموعات من الشبان في أحيائهم. وقالت جماعات حقوقية إن الشرطة كانت بطيئة في الرد على مثل هذه الاعتداءات.
وعلى الرغم من نفى سعيد العنصرية في بيان له في 23 فبراير شباط فقد كرر وجهة نظره في الهجرة باعتبارها مؤامرة سكانية. ولم يكن سعيد قد حذر علنا من أي عواقب قانونية للهجمات قبل اليوم الأحد. ووصف في بيان الأحد الاتهامات بالعنصرية بأنها حملة ضد البلاد "من مصادر معروفة" دون الخوض في تفاصيل.
ولكنه أضاف أن تونس تتشرف بأن تكون دولة أفريقية وأعلن تخفيفا لقواعد التأشيرات للمواطنين الأفارقة مما يسمح بإقامة لمدة تصل إلى ستة أشهر بدلا من ثلاثة دون السعي للحصول على إقامة ولمدة عام للطلاب.
وقال إن المهاجرين الذين تجاوزوا مدة إقامتهم يمكنهم المغادرة دون عقوبة بعد أن ثبت عجز كثيرين ممن سعت السلطات إلى ترحيلهم عن دفع غرامات الإقامات المتأخرة.
وصوّر حملته على الهجرة غير الشرعية على أنها حملة ضد الاتجار بالبشر وأشار إلى قانون صدر في 2018 ضد التمييز ليقول إن أي تعد لفظي أو جسدي على أجانب يقع تحت طائلة القانون.
وقالت أحزاب المعارضة وجماعات حقوقية إن حملة سعيد على المهاجرين والتي تزامنت مع اعتقال شخصيات معارضة بارزة تستهدف تشتيت الانتباه عن الأزمة الاقتصادية في تونس.
وتولى سعيد معظم السلطات في عام 2021 وعلق عمل البرلمان المنتخب وتحرك للحكم بمراسيم وأعاد كتابة الدستور في خطوات وصفها خصومه، بما في ذلك الأحزاب السياسية الرئيسية بأنها انقلاب.
وقال سعيد إن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى.
