طرح المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، دليل كفاءة استهلاك وترشيد المياه في المباني؛ بهدف رفع كفاءة استخدام المياه وخفض استهلاكها وصولاً لتحقيق الاستدامة المائية.
وشدد الدليل الذي طرحه المركز عبر منصة "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم، على إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة، وتوفير عداد مياه واحد لكل وحدة سكنية، بالإضافة إلى استخدام أنظمة الري بالتنقيط عند وجود حديقة منزلية.
كما حدد مشروع القانون الذي تطبق أحكامه على أعمال التصميم والإنشاء والتعديل للمباني، استخدامات مياه الأمطار حيث حظر جمعها من الأرض، أو مواقف السيارات، إلا في حالات محددة عند استخدامها لري المزروعات بعد استبعاد الشوائب عنها.
ويُتوقع أن يحقق تطبيق هذا الدليل العديد من الآثار على المستوى الوطني، كخفض الضغط على مصادر المياه، والمساهمة في خفض البصمة الكربونية للمملكة عن طريق تخفيض الطلب المتصاعد على المياه المحلاة؛ وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
حقائق وأرقام
أشار الدليل إلى أن المملكة تعد من أكثر الدول التي تعاني من الإجهاد المائي؛ إذ تفوق كميات استخراج المياه العذبة فيها حجم الموارد المائية المتجددة، في حين ترتفع نسبة استهلاك المياه في القطاع الحضري بمعدل سنوي تراكمي 3.8% بين عامي 2016 و2020. وقد بلغ استهلاك الفرد 284 لتراً يومياً في عام 2020، في حين تستهدف الاستراتيجية الوطنية للمياه خفض نصيب الفرد إلى 233 لتراً يومياً بحلول 2030.
تركيب عدادات
ونص الدليل، على إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة، والتأكد من تنفيذ ذلك من خلال تركيب عدادات استهلاك المياه وفقاً لمتطلبات محددة. وتضمن أن تكون العدادات لديها منافذ بيانات متاحة للاتصال بجهاز المراقبة الذكية، وتوفير عداد مياه واحد لكل وحدة سكنية، وعداد مياه واحد للاستخدام الخارجي للمياه في منطقة الخدمات الخاصة بالمبنى.
وأشار إلى ضرورة توصيل جميع عدادات المياه بنظام الحصول على البيانات ومراقبتها، والذي يتميز بقدرته على الاتصال عن بُعد، والتعامل مع جميع البيانات بسرية.
كما يجب أن يوفر نظام مراقبة البيانات استهلاك المياه على مدار الساعة؛ لكل عداد، وأن يتميز بقدرات تسجيل لمقارنة مستويات الاستهلاك بالبيانات السابقة، ويكون قادراً على تحذير شاغلي الوحدة من مستويات الاستهلاك العالية غير العادية.
عزل الخزانات الأرضية
ونص مشروع القانون، على أنه يجب الالتزام بتطبيق "دليل عزل خزانات المياه الأرضية، الصادر عن شركة المياه الوطنية، ومراعاة المواصفـات المرجعية، مع الالتزام بإصلاح جميع التشققات والعيوب التي تؤثر على كفاءة مواد العزل.
وفيما يخص الخزانات الجديدة يجب تنفيذ عزل خارجي مناسب وعزل داخلي ملائم لمياه الشرب، بالإضافة إلى تركيب شرائح من PVC عند الفواصل الإنشائية، وإجراء كشف دوري على الخزانات للتأكد من سلامتها إنشائياً وصحياً.
المنتجات المرشِّدة
وتضمن مشروع القانون أنه يجب الالتزام باستخدام الإكسسوارات والمنتجات المرشدة، والحاصلة على فئة (أ) أو (ب) كحد أدنى، في بطاقات ترشيد استهلاك المياه.
متطلبات الأجهزة المنزلية
وحدد مشروع القانون أنه يجب أن تفي غسالات الملابس والأطباق، وآلات صنع المثلجات، وآلات الطبخ من ناحية استهلاك المياه بمتطلبات الكود السعودي للبناء الأخضر.
ريّ الحديقة المنزلية
كما أوضح مشروع القانون، أنه عند وجود حديقة منزلية، يجب استخدام أنظمة الري بالتنقيط، وللحدائق المنزلية الكبيرة، ذات الاستهلاك العالي للمياه، ويتم تركيب نظام لمعالجة المياه الرمادية يتناسب حجمه مع حجم الاستهلاك، ويتم تنفيذ البنود الخاصة باستخدام المياه الرمادية.
تجميع مياه الأمطار
وأكد مشروع القانون أنه يجب أن يفي نظام تجميع مياه الأمطار بمتطلبات الكود الصحي، حيث يتم جمع مياه الأمطار من أسطح المباني فقط، ويحظر جمعها من الأرض، أو مواقف السيارات، أو أسطح المشاة، إلا في حالات محدودة عند استخدامها لري المزروعات بعد استبعاد الشوائب عنها. كما أوضح أنه يتم استخدام مياه الأمطار المجمعة لري الحدائق، أو لغسيل السيارات.
المخالفات والجزاءات
يعتبر الإخلال بأي بند من بنود دليل الترشيد، أو كود البناء السعودي مخالفة تستوجب الجزاء؛ طبقاً للائحة تصنيف مخالفات كود البناء، ولائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، ووفق دليل مخالفات الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية.
