أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فتح الاستقدام من إثيوبيا وإضافتها إلى قرار السقف الأعلى في تكاليف الاستقدام.
وحددت الوزارة الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من إثيوبيا ليبلغ 6900 ريال، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.
ويعد هذا القرار استمراراً لعمل الوزارة وتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته.
وألزمت الوزارة الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9500 ريال وتايلند 10 آلاف، وكينيا، 10.870، وبنغلادش 13 ألف، والفلبين 17.277، وسيرلانكا 15 ألف، وبوروندي 7500 غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
وأكدت على جميع المنشآت المعنية في الاستقدام بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، مبينةً أنها ستتابع ذلك عبر منصة "مساند".
