كشف محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، اليوم (الثلاثاء)، أن الصندوق يستهدف ضخ تريليون ريال بالمشاريع الجديدة المحلية، كما يستهدف زيادة مساهمته والشركات التابعة له، إلى 60% في المحتوى المحلي بنهاية 2025.
وأكد في كلمته بمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص الذي انطلق اليوم بالرياض، أن القطاع الخاص شريك فعال مع الصندوق في دعم وتنمية اقتصاد المملكة.
ولفت إلى أن الصندوق أسس الإدارة العامة للتنمية المحلية من أجل التركيز على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للصندوق، مشيرا إلى أن تلك الإدارة أطلقت مجموعة من البرامج ومنها برنامج تنمية المحتوى المحلي "مساهمة" والذي يهدف إلى دعم وتطوير القدرات المحلية للمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأشار الرميان إلى أن صندوق الاستثمارات العامة وضع استراتيجية لتنمية وتطوير 13 قطاع استراتيجي في المملكة ووضع آلية لإشراك القطاع الخاص كمستثمر وشريك ومورد في تلك القطاعات، فعلى سبيل المثال في قطاع التطوير العقاري، قدمت شركة "روشن" فرصا للقطاع الخاص المحلي عبر تخصيص 30% من أراضيها للمطورين العقاريين للمساهمة في بناء مشاريع استثمارية بأفضل المعايير.
وتابع أن الصندوق أسس أيضا "الشركة السعودية للاستثمار لإعادة التدوير"، نظرا لأهمية هذا القطاع، كما قام بتأسيس شركات مختصة بالاستثمار المشترك ودعم نمو القطاع الخاص، حيث استثمرت شركة "جدى" في أكثر من 20 صندوقاً استثمارياً لدعم 350 شركة محلية وإقليمية بما ساهم في نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما عمل الصندوق على إدراج عدد من الشركات التابعة له في أسواق المال السعودية، الأمر الذي ساهم في تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار بالسوق السعودية.
وأبان الرميان أن الصندوق يهدف إلى إيجاد سبل شراكة مع القطاع الخاص لدعم الإنتاجية وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وقد استثمر الصندوق نحو 5 مليارات ريال سعودي في 4 شركات وطنية رائدة في قطاع المقاولات، بهدف زيادة رأس مال الشركات لبناء كيانات متينة تواكب نهضة المملكة في قطاع التشييد والبناء.
وقال إنه سيتم خلال المنتدى، إعلان برامج واتفاقيات أخرى مصممة للقطاع الخاص تسهم في تسهيل التواصل بين الصندوق وشركاته مع هذا القطاع، وتفعيل مجالات الشراكة بشكل فاعل ومستدام، ومنها إطلاق منصة جديدة لمشاركة معلومات مفصلة حول الفرص المتاحة من المستثمرين والموردين من القطاع الخاص.
من جهته، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن صندوق الاستثمارات العامة ممكن مهم وشريك أساسي في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي، كما أننا لا يمكننا تحقيق المستهدفات على المستوى الوطني إلا بالعمل مع الشركاء في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات على عاتقة مسؤولية أن يفتح قطاعات معينة، نجد أن القطاع الخاص التقليدي غير قادر أو من الصعب عليه أن يفتحها، كما أن استثمار الصندوق في نشاط معين لا يعني إغلاق هذا النشاط، ولكن يعني فتح مزيد من الفرص بهذا النشاط.
وتابع الخريف أنه على سبيل المثال فإن مشروع مجمع الملك سلمان لبناء السفن هو مشروع متكامل يضم مجموعة من المشاريع ابتداء من بناء السفن إلى الصيانة إلى محطات الحفر إلى شركة صناعة المحركات وذلك بما يخلق سلسلة من الفرص الاستثمارية والوظيفية التي تسهم في رفع وتنمية المحتوى المحلي على المحتوى الوطني.
وأبان أن الوصول إلى 60% محتوى محليا في عام 2025 ليس بالرقم السهل، ويجب أن نستوعب أن هذا رقم معقد لا يمكن أن نصل إليه إلا بتضافر الجهود، فالصندوق عليه مسؤولية والقطاع الخاص عليه مسؤولية ووزارة الصناعة عليها مسؤولية، وهيئة المحتوى المحلي أيضا عليها مسؤولية.
وأوضح الخريف أن تجربة المحتوى المحلي هي تجربة خاصة بالمملكة ولم تكن مطبقة في دول أخرى حتى يتم التعليم منها، ومع ذلك حققت نجاحا كبيرا على مدار السنوات الثلاث الماضية أي منذ إطلاقها في عام 2020، والقطاع الخاص يشهد بأن أدوات المحتوى المحلي ساعدته في الحصول على فرص بالسوق، كما أنها حفزت على الاستثمارات سواء في المشاريع القائمة أو بمشاريع جديدة.
وأشار إلى أننا نعمل في المحتوى المحلي على مساعدة صندوق الاستثمارات العامة من خلال شركاته على معرفة ما هو موجود في السوق، وما هي الفجوات الموجودة التي تستلزم شركات جديدة، كما نعمل مع إدارات الصندوق المختلفة لإيجاد موردين مناسبين، ولتحديد نوعية الصناعات المطلوبة، وذلك لتحقيق التوازن.
وكشف أن الأثر كبير خلال السنوات الثلاث الماضية، نحو 400 مليار ريال دخلت ضمن المحتوى المحلي، وهناك 50 ألف منافسة تم فيها استخدام القائمة الإلزامية التي يتواجد بها الآن أكثر من 600 منتج يستفيد منها أكثر من 4 آلاف مصنع.
