أعرب مجلس الوزراء عن أمله في استمرار الحوار البناء بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، في أعقاب ما تم التوصل إليه من اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد جولات من الحوار شهدتها العاصمة الصينية بكين.
وجدد مجلس الوزراء، الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جلسته التي عقدها بقصر عرقة اليوم (الثلاثاء)؛ التأكيد على مبادئ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، والالتزام بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق والأعراف الدولية.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء، على فحوى استقبال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لرئيس وزراء جمهورية بولندا، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وكذلك اجتماع ولي العهد مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وما اشتمل عليه من التأكيد على استمرار دعم المملكة للمجلس والحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق، وللجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة.
وفي بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أبان وزير وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس تناول إثر ذلك مجمل أعمال السياسة الخارجية، النابعة من الدور المحوري للمملكة على المستوى الدولي، والحرص الدائم على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتفضيل الحلول السياسية والحوار.
وجدّد المجلس موقف المملكة الداعم للمساعي الدولية كافة لإيجاد حل سياسي للأزمة الروسية الأوكرانية وتسهيل الحوار بين الطرفين، ولكل ما من شأنه تخفيف التوتر والمعاناة التي طالت الجميع بسبب تداعيات الأزمة خاصة على الدول النامية والأقل نمواً.
ونوّه مجلس الوزراء بما أكدته المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة الذي عُقد بالدوحة، من التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي لدعم البلدان الأقل نمواً ومساعدتها على تجاوز ظروفها وتحدياتها ودفعها نحو التقدم والنماء، بالإضافة إلى مواصلة الدور الريادي في جميع المجالات الإنمائية على المستويين الإقليمي والدولي بتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.
واستعرض المجلس عدداً من التقارير عن المؤتمرات الدولية التي استضافتها المملكة في الأيام الماضية، سعياً لمواكبة المستجدات في العالم وتعزيز دور مجالاته الرئيسة وتطوير واغتنام فرصه الجديدة؛ من خلال التنسيق وتبادل الرؤى والتعاون المشترك.
وتابع مجلس الوزراء التطورات الاقتصادية بالمملكة، في ضوء ما حققته برامج الإصلاحات الاقتصادية والانضباط المالي في إطار (رؤية 2030)، من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، الذي بات الأسرع نمواً على مستوى مجموعة العشرين لعام 2022م، مع انخفاض معدل التضخم وتواصل النمو المستدام على المدى المتوسط، مدعوماً بنمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: الموافقة على اتفاقيتي تعاون أمني، وتعاون في مجال قدوم الحجاج بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية.
ثانياً: الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجزر كوك على مستوى (سفير غير مقيم)، وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع البروتوكول اللازم.
ثالثاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق (حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال عام 1995م)، التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982م.
رابعاً: الموافقة على مشروع إعلان نوايا بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وتفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأنه ، والتوقيع عليه.
خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان.
سادساً: الموافقة على مذكرة تعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال للمنتجات المحلية.
سابعاً: تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون، بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة، والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، والتوقيع عليه.
ثامناً: الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في جمهورية إندونيسيا في مجال الأرشفة.
تاسعاً: الموافقة - من حيث المبدأ -على تحويل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلى مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح، مملوكة من الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وأن يكون اسمه (مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث).
عاشراً: الموافقة على ترقية للمرتبة (الخامسة عشرة) وتعيين على وظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
-ترقية ناصر بن عبدالله بن راشد المساعد إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
-تعيين الدكتور خالد بن فهيد بن فيحان السبيعي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للصناعات العسكرية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وصندوق التنمية العقارية، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، ومؤسسة المسار الرياضي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
