مررت الحكومة الفرنسية، اليوم (الخميس)، مشروع إصلاح قانون التقاعد، المثير للجدل، حيث تم بموجبه رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما.
ولجأ الرئيس الفرنسي لمادة في الدستور الفرنسي تتيح له تمرير القانون، دون موافقة البرلمان (الجمعية الوطنية) عليه، وذلك بعد ساعات من المصادقة عليه في قبل مجلس الشيوخ.
ويفتقد الحزب الرئاسي الحاكم وحلفاؤه من اليمين والوسط إلى الأغلبية في الجمعية الوطنية، ما أثار مخاوف ماكرون من الفشل في النجاح بتمرير مشروع القانون.
وكان مجلس الشيوخ الفرنسي وافق على مشروع القانون بأغلبية 193 صوتا ومعارضة 114 عضوا وامتناع 38 عن التصويت.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
