امتنع البرلمان الفرنسي بكل أطيافه عن التصويت لصالح قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفع سن التقاعد، الذي تسبب بموجة من التظاهرات الغاضبة، في أكثر من 5 مدن فرنسية، على رأسها العاصمة باريس.
وتجمع آلاف المحتجين في ساحة الكونكورد بالعاصمة؛ حيث تحركت مجموعات منهم عبر شارع الشانزليزيه، ليشعلوا الحرائق على الرغم من اعتقال المئات، وتكررت مشاهد مماثلة في مدينتي رين ونانت في الشرق وليون ومرسيليا في الجنوب؛ حيث حُطمت واجهات المتاجر والبنوك.
وهددت أحزاب المعارضة في البرلمان الفرنسي، بإجراء تصويت على سحب الثقة من الحكومة، بقيادة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، وذلك بعد قرار ماكرون الذي غضب نواب المعارضة والعديد من المواطنين والنقابات.
ويُعد القرار الرئاسي برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، من أخطر القرارات التي تؤثر على الحماية الاجتماعية للفرنسيين؛ حيث يدفع العاملون رسوم الرواتب الإلزامية لتمويل معاشات المتقاعدين، ويحصل جميع العمال الفرنسيين على معاش حكومي.
