قال المدعي العام في نيويورك: إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ساهم في إشاعة بشأن توقيفه، في قضية دفع أموال مقابل التستّر على فضيحة، وذلك مع تصاعد التوتر بشأن احتمال توجيه الاتهام له.
واتهم الجمهوريون، المدعي العام في مانهاتن، بملاحقة الرئيس الأمريكي السابق، قضائياً بدوافع سياسية، وطالبوا بمثوله أمام الكونجرس، بعدما توقع ترامب أن يتم توقيفه الثلاثاء الماضي.
وردت المستشارة العامة في مكتب المدعي العام بنيويورك ليزلي ديوبك، بأن رسالتكم تدخل غير مسبوق في ملاحقة قضائية محلية جارية.
وكان ترامب، قد أثار جدلاً إعلاميًا بنشره على منصّته أنه سيتمّ توجيه الاتهام إليه و"توقيفه" رسمياً.
وأطلق مناصرون له دعوات لتنظيم احتجاجات ما استدعى شرطة نيويورك، أن تقيم حواجز أمام مكتبه وبرج ترامب ومقر المحكمة.
ومن غير المقرّر أن تنتهي هيئة المحلفين التي ستُكلّف التصويت على توجيه الاتهام لترامب من عدمه، ما يعني أن أي قرار لن يصدر قبل الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.
ويقول خبراء: إن إثبات الوقائع في المحكمة سيكون صعباً وصدور أي حكم بالحبس يبدو غير محسوم، وينفي ترامب القضية ويصف الأمر بأنه "حملة اضطهاد".
