أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين أنه مُصر على إجراء خطط التعديلات القضائية التي أثير حولها الجدل، لكنه قرر تعليق القراءتين القادمتين للقانون.
وأوضح في بيان أن الدولة أصبحت في مفترق طرق خطير، وأن الأزمة تلزم الجميع بالتصرف بمسؤولية، فيما استمرت الاحتجاجات اليوم، والتي بدأت في يناير الماضي بسبب إعلان الحكومة نيتها إجراء تعديلات على النظام القضائي.
من جانبه قال البيت الأبيض اليوم الإثنين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر عن مخاوفه بشأن الوضع في إسرائيل مباشرة مع بنيامين نتنياهو، وسط احتجاجات على التعديل القضائي المزمع.
سبب الأزمة
ويعد السبب الرئيسي للأزمة الخطط التي اقترحها نتنياهو وحكومته الجديدة لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، ما أثار احتجاجات في الداخل وقلق الحلفاء في الخارج.
وأعلنت حكومة نتنياهو عن خطة تسمح للكنيست بإلغاء بعض أحكام المحكمة العليا وتمنح الحكومة سلطة أكبر في تعيين القضاة، ما وصفه وزير العدل بأنه يعيد ثقة الجمهور بالقضاء.
انتقادات للتعديلات المقترحة
انتقدت رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت في يناير الماضي التعديلات القضائية التي ستسحق نظام العدالة وتقوض الديمقراطية، وعبر مسؤول مالي عن تخوفه من تأثيرها على التصنيف الائتماني لإسرائيل.
تظاهرات احتجاجية
تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين احتجاجا على التعديلات القضائية، بشكل غير مسبوق، ورفض نتنياهو الاحتجاجات ووصفها بمحاولة من المعارضين اليساريين لرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات.
التعديلات لن تضر الاقتصاد
في شهر فبراير اتسع نطاق الاحتجاجات، وصرح وزير الاقتصاد نير بركات بأن التعديلات القضائية لن تضر الاقتصاد أو تؤدي إلى هجرة العقول، رغم تراجع البورصة وحديث شركات التكنولوجيا عن قلق المستثمرين.
تحذير من انهيار دستوري
دعا الرئيس إسحق هرتسوج لوقف الخطط وإجراء حوار، وهو ما رفضه وزير العدل، فاندلعت احتجاجات شعبية خارج البرلمان، ويما تبادل أعضاؤه الإهانات، فيما حذر الرئيس من أن إسرائيل على وشك انهيار دستوري.
الجنود يرفضون التدريب
قال العشرات من جنود الاحتياط في سـلاح الجو الإسرائيلي إنهم لن يحضروا يوما تدريبيا احتجاجا على التعديلات، وانضموا إلى آخرين ممن توقفوا عن المشاركة في التدريبات بسبب خطة التعديلات.
تعديلات بديلة
اقترح الرئيس هرتسوج تعديلات بديلة في مارس الجاري، وقال إن معظم الإسرائيليين يريدون خطة تحقق العدالة والسلام، إلا أن نتنياهو رفض الفكرة، وأعلن عن خطوات لتخفيف خطة التعديلات القضائية، لكن رفضت المعارضة ذلك وأصرت على طعنها على مشروع القانون أمام المحكمة العليا.
إقالة وزير الدفاع
يخشى مسؤولون في وزارة المالية أن تلحق التعديلات ضررا خطيرا بالاقتصاد، كما عبر وزير الدفاع يوآف جالانت عن أن الخلاف حول التعديلات يشكل خطرا على الأمن القومي، ما دعا نتنياهو إلى إقالته، وخرج مئات الآلاف للنزول إلى الشوارع احتجاجا.
