أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليق العملية الجارية لتعديل النظام القضائي والذي يواجه احتجاجات شعبية حاشدة منذ 3 أشهر، وذلك بعد عزله وزير الدفاع لمطالبته بتجميدها.
وأوضح نتنياهو في خطابٍ أنه أجرى مشاورات سياسية مع عدد من شركائه في الائتلاف الحاكم، ومن ثم قرر تأجيل المصادقة النهائية على مشاريع القوانين إلى حين موعد انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة.
وأكد نتنياهو أن القرار جاء انطلاقاً من إحساسه بالمسؤولية الوطنية ورغبته في منع حدوث شرخ في صفوف الشعب.
ويهدف قانون الإصلاح إلى تصحيح حالة عدم التوازن بين السلطة القضائية وأعضاء البرلمان المنتخبين، بينما يقول منتقدوه إنه يعرّض الديمقراطية الإسرائيلية للخطر.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
