أبدت المنامة استياءها من تصرفات القائم بأعمال سفارة الجمهورية العراقية مؤيد عبد الرحمن "المتكررة"، وكسـره الأعراف الدبلوماسية، في خطواتٍ غير مقبولة، تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية.
واستدعت وزارة الخارجية (اليوم الثلاثاء) القائم بالأعمال، وأبلغته أسفها واستياءها، من مخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية.
وأبلغ وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني القائم بالأعمال العراقي، استنكار الوزارة "الشديد" لما قام به مؤخراً من تصرف غير مقبول، يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة، ويتعارض مع مهامه الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في مملكة البحرين.
واعتبرت الخارجية البحرينية ذلك التصرف "الذي لم تُشر له" في بيان وكالة الأنباء البحرينية، تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين؛ يتناقض مع المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وسلّم الزياني للقائم بالأعمال العراقي، مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.
من جهتها أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وجِّه بإعادة القائم بالأعمال العراقيّ لدى البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد، مبينة أن هذا الإجراء يأتي تعزيزاً لمكانة الدبلوماسيَّة العراقيَّة التي تنتهجها الوزارة في الحفاظ على الأعراف الدبلوماسيَّة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تحتج فيها المنامة على الجانب العراقي؛ ففي أبريل من عام 2019 استدعت الخارجية البحرينية القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى المملكة، وأكدت استنكارها واحتجاجها الشديدين، للبيان الصادر عن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي تم الزج فيه باسم مملكة البحرين، ما مثل إساءة رفضتها سلطات المنامة آنذاك، واعتبرته تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة، وخرقاً للمواثيق ومبادئ القانون الدولي.
وفي العام نفسه استدعت المنامة سفيرها في بغداد "للتشاور"، بعد اعتـداء على سفارتها من قبل محتجين على مؤتمر شهدته العاصمة البحرينية، لمناقشة خطة لإحلال السلام في الشرق الأوسط.
وفي يناير من عام 2017، استدعت وزارة الخارجية البحرينية سفير العراق في المنامة، للاحتجاج على تصريحات أدلى بها مسؤولون عراقيون، بعد إعـدام أشخاص أدينوا بشن هجوم في عام 2014، أسفر عن مقتـل ثلاثة من عناصر الشرطة البحرينية.
