تبنت لجان مختصة بمجلس الشورى، مقترح إنشاء هيئة خاصة بـ"الإخلاء الطبي"، وذلك لتقنين هذا الإجراء، الذي يعتمد في أصله على أنظمة خاصة، تقوم على أهمية الحالات من عدمها.
ويُعنى الإخلاء الطبي الجوي – وهو أحد أذرع الخدمات الطبية في القوات المسلحة – التابعة لوزارة الدفاع، بنقل المرضى، والأعضاء، ويُشكل عاملاً مُساعداً للجهات الطبية في المملكة.
وفي الغالب ما تعتمد الدولة على أسطول طائرات "الإخلاء الطبي الجوي"، لنقل وإسعاف حالات طبية حرجة لمواطنين أو مقيمين، بين مدن المملكة، وفي حالات أخرى، لنقل بعض الحالات الخاصة بسعوديين، خلال تواجدهم خارج أراضي المملكة.
ومن المفترض أن يُسهم المشروع المطروح للدراسة، بتعزيز جودة الخدمات الطبية الطارئة، ووصولها للمستفيدين في الوقت المناسب، وبدون تأخير عبر أسرع الطرق، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تقليل الإصابة بالحالات الحرجة ونسب الإعاقات والمضاعفات، الناتجة عن حالات طارئة، كالحوادث، والأمراض، ما يؤثر على حياة الفرد والمجتمع.
ويدخل مقترح إنشاء هيئة خاصة بـ"الإخلاء الطبي"، في إطار تعزيز نظام واضح للخدمات الطبية المقدمة، ويعتبر مرجعيةً محددة تنظم عملية هذا القطاع الهام، ما يوفر سهولةً ويسرًا في الحركة، بدلاً من الرجوع إلى جهاتٍ أخرى، قد تؤخر أو تسهم بتعطيل عمليات الإخلاء، ما ينعكس على حياة المرضى والمصابين، ممن هم بحاجة إلى نقل سريع.
وكانت إدارة الإخلاء الطبي الجوي بالإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، قد استقبلت مؤخراً؛ أعضاء اللجنة الصحية بمجلس الشورى، واستمع وقتها الأعضاء لإيجازٍ عن دور الإخلاء الطبي الجوي، وما يقدمه من خدمات في نقل المرضى ونقل الأعضاء في آنٍ واحد.
