كشف برنامج "فرز الوحدات العقارية" خلال الربع الأول لعام 2023م، عن ارتفاع في عدد الأمتار المفروزة، إذ تجاوزت 9.3 مليون م2، لما يزيد عن 30 ألف وحدة عقارية.
وأكد البرنامج تحقيق ارتفاع ملحوظ في الأرقام، خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، بنسبة تجاوزت 36% في الأمتار المفروزة، بينما بلغت نسبة الزيادة أكثر من 42% في عدد الوحدات العقارية المفروزة، مقارنة مع نفس المدة من عام 2022، بمعدل شهري يتجاوز 10 آلاف وحدة عقارية، أُنجزت فيها عملية الفرز في مدة لا تتجاوز 24 ساعة لبعض طلبات الفرز باستخدام الخدمة المميزة.
وكان البرنامج قد أطلق خدمة "تقديم طلب فرز إلكتروني" التي تمكِّن مالك العقار أو المطور العقاري من التعاقد مع المكاتب الهندسية للحصول على أفضل عرض سعر مناسب، أو اختيار المكتب الهندسي مباشرة لرفع العقار مساحيًّا وتقديم طلب الفرز بشكل إلكتروني.
وبرزت هذه الخدمة في أعقاب أتمتة تقديم إجراءات طلبات الفرز، لتتميز بسرعة وسهولة اختيار مالك العقار أو المطور العقاري المكتب الهندسي لرفع العقار مساحياً، كما تنظِّم الحالة التعاقدية بينهما، وتزيد من التنافس بين المكاتب الهندسية في جودة وسرعة إنجاز طلبات الفرز، بالإضافة إلى إمكانية تحديد المدة الزمنية والأسعار للطلبات المقدمة وفق ضوابط محددة.
وأكد البرنامج، سعيه المستمر إلى إيجاد حلول تنظيمية للسوق العقاري التي توفر للمستفيدين قدرًا كبيرًا من الشفافية والوضوح في تقدير الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة؛ مما يمكِّنهم من التملك في أنواع عقارية مختلفة، بالإضافة إلى إمكانية فرز المجمعات العقارية التي تقع ضمن مساحة جغرافية محددة وترتبط ببعضها من خلال أجزاء ومرافق مشتركة مثل (الأبراج، المجمعات السكنية أو التجارية) إلى عدة وحدات عقارية ولكل وحدة صك ملكية مستقل.
ويمكن من خلال خدمات هذه الخدمة، فرز أو إعادة فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، أو إعادة توزيع أجزاء العقار بالدمج أو التقسيم، لتحدد المعلومات كافة عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام، وتُقدَّم الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور) من خلال المكاتب الهندسية والمساحية المعتمدة لدى البرنامج، وتُصدَّر بعد التدقيق والموافقة على طلب محاضر الفرز إلى كتابة العدل إلكترونياً.
