مرر مجلس النواب في ولاية أركنساس الأمريكية، (الأربعاء)، مشروع قانون يطالب منصات التواصل الاجتماعي بالتحقق من أعمار المستخدمين، ويشترط إذن الوالدين أو الأوصياء للقصر، لإنشاء الحسابات على المنصات.
ووافق أعضاء البرلمان على مشروع قانون "سلامة وسائل التواصل الاجتماعي"، بأغلبية ساحقة بلغت 82 صوتاً مقابل 10 أصوات.
ويعد القانون الآن في انتظار موافقة مجلس الشيوخ الذي أقر نسخة سابقة من القانون، قبل إرساله إلى مكتب الحاكم، سارة هوكابي ساندرز.
وتأتي مناقشة مشروع القانون، وسط مخاوف متزايدة من العديد من الآباء الذين يكافحون للتغلب على الأضرار المحتملة للمنصات الاجتماعية، بما في ذلك المخاوف بشأن كيفية تعريف المستخدمين الشباب بالمحتوى الضار، وتفاقم مشاكل الصحة العقلية، ومشكلات التنمر والتحرش.
وفي حال الموافقة على مشروع قانون أركنساس من قبل مجلس النواب وحاكم الولاية، فسيُطلب من شركات وسائل التواصل الاجتماعي التحقق من أعمار سكان أركنساس، وسيفرض أيضاً على منصات التواصل الحصول على موافقة ولي الأمر في حال المستخدمين أقل من 18 عاماً.
ويعد القانون سارياً في الولاية الأمريكية، على المنصات التي يزيد دخلها الإجمالي السنوي على 100 مليون دولار.
وأصبح قانون مماثل قيد التطبيق في ولاية يوتا الأمريكية، الشهر الماضي، وهو القانون الذي أعطى للآباء حق الوصول إلى حسابات أبنائهم المراهقين، ويفرض حظراً على الإعلانات للقصر على منصات التواصل الاجتماعي.
واقترحت قوانين مماثلة في ولايتي كونيتيكت وأوهايو، حيث تُتطلب موافقة الوصي للقصر الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً لامتلاك حسابات على منصات التواصل.
