فتحت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى، مع نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان المطيري، حزمة من الملفات، التي تُعنى بالسوق المحلي، وما يحتويه من بضائع، وأسلوب تجاري، يرتبط بالمستهلك بالدرجة الأولى، وذلك في إطار تقرير وزارة التجارة للعام الماضي، والجاري.
ومن ضمن الملفات التي فتحها أعضاء اللجنة؛ ما يتعلق بقطاع التجزئة، والتستر التجاري، ومكافحته، والطرق التي تكفل وتضمن حماية المستهلكين، وضبط المنتجات المغشوشة، والتجارة الإلكترونية والقطاعات التابعة لها.
وأكد رئيس لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى الدكتور فهد التخيفي لـ"أخبار 24"، أن اللجنة تعتزم دراسة ما ورد في التقرير السنوي للوزارة؛ تمهيداً لتقديم تقريرها المتضمن رأيها وتوصياتها حياله خلال الفترة المقبلة.
ولفت التفيخي إلى أن أعضاء اللجنة قدموا خلال الاجتماع العديد من الاستفسارات والمقترحات، التي من شأنها تسهيل معالجة المعوقات التي تواجهها الوزارة، لا سيما تلك الواردة في تقريرها السنوي؛ لتقديم رؤية واضحه خلال دراستهم للتقرير.
وشدد الأعضاء على أهمية ما تقوم به الوزارة من جهود، كالمبادرات المقدمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لدعم السلع الاستهلاكية الأساسية لذوي الدخل المحدود، فيما طالبوا بإيضاحات حول الإجراءات المتبعة والخطة الزمنية المتوقعة لمعالجة تأخر وكالات السيارات بتسليم للعملاء، وارتفاع أسعارها.
وبحث الاجتماع الآليات التي تعمل عليها وزارة التجارة لمعالجة مشكلة المنتجات ذات الضرر على المستهلك، والتعويضات التي يحصل عليها المستهلك، متسائلين في الوقت ذاته عن آليات التعاون والتكامل بين وزارة التجارة ومنظومة الاستثمار، لتعزيز قنوات التواصل الفعال مع المستثمرين.
يذكر أن لجنة التجارة والاستثمار، إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح والتقارير السنوية ذات العلاقة بمجالات التجارة والاستثمار.
