قالت الحكومة الكندية اليوم الخميس إنها بصدد استعادة 14 كنديا، هم أربع نساء وعشرة أطفال، من مخيمات الاعتقال في شمال شرق سوريا حيث يتم احتجاز نساء وأطفال أجانب بزعم انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية.
وألقت السلطات القبض على امرأتين منهم لدى وصولهما إلى مونتريال وفقا لما ذكره محاميهما.
وقالت وزارتا الخارجية والسلامة العامة في بيان مشترك "وسط تقارير عن تدهور الأوضاع في المخيمات في شمال شرق سوريا، نشعر بقلق بالغ إزاء صحة وعافية الأطفال الكنديين".
وأضاف البيان "اليوم يتم إعادة أربع نساء وعشرة أطفال لكندا. وسنواصل هذا العمل (استعادة الرعايا) طالما سمحت الظروف بذلك".
وتواجه الحكومة الكندية بقيادة رئيس الوزراء الليبرالي جاستن ترودو انتقادات لتلكؤها في استعادة مواطنيها المحتجزين في المخيمات السورية. ولطالما قالت الحكومة إن الوضع على الأرض غير مستقر على الإطلاق.
وقال ترودو أمس الأربعاء ردا على سؤال بشأن تقارير إعلامية عن استعادة بعض المواطنين "الوضع في شمال شرق سوريا هش بشكل لا يمكن تصوره".
وقد تتم محاكمة بعض البالغين العائدين إلى كندا على خلفية دعمهم لتنظيم الدولة الإسلامية.
وجاء في البيان "حيثما تتوافر الأدلة الكافية، ستتخذ سلطات إنفاذ القانون والسلامة العامة بشكل مستقل الخطوات اللازمة للحفاظ على أمن مجتمعاتنا".
وتابع أن "مغادرة شخص من كندا عمدا لدعم جماعة إرهـابية تمثل جريمة جنائية خطيرة، ومن تورطوا في هذه الأنشطة سيجدون أنفسهم تحت طائلة القانون الكندي".
وقال لورانس جرينسبون محامي المرأتين اللتين ألقي القبض عليهما لرويترز إنهما لا تواجهان أي اتهامات جنائية. لكن ممثلي الادعاء يريدون إبرام اتفاق مع المحكمة تلزمهما بشروط معينة لمدة تصل إلى عام.
وأضاف "نتحدث عن أمور مثل حظر تجول ومنع اتصالات والتواصل مع ضابط مراقبة".
وذكر أنه جرى ترحيلهما إلى تورونتو، حيث تعيش عائلتيهما، للمثول أمام المحكمة في جلسات استماع لمناقشة الكفالة. ويرعى أقارب المرأتين أطفالهما.
