أدرجت وزارة التجارة على قائمة أولوياتها هذا العام 10 مشروعات أنظمة تتعلق بقطاع التجارة والاستثمار ضمن مساعيها في مراجعة وتحديث الأنظمة والتشريعات لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والدولي.
وشملت المشروعات 6 أنظمة و4 لوائح، وهي نظام حماية المستهلك، والسجل التجاري، والأسماء التجارية، والمعاملات التجارية، والوساطة، وضوابط تأسيس الشركات الحكومية، أما اللوائح الأربع فهي: ميثاق الشركات العائلية، وحوكمة الشركات، ونظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية.
ويعود إصدار الوزارة نشرات ربع سنوية لقطاع الأعمال لتكون داعماً للمستثمرين ورواد ورائدات الأعمال في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية وفق منهجية واضحة ورؤية متكاملة في ظل تعدد وتنوع نشاطات العمل التجاري.
ويعد النشاط التجاري أحد المكونات الرئيسة للاقتصاد الوطني التي حققت نمواً فاق التوقعات في العام 2022 بمعدل 7.8؛ وهو ما يؤكد نجاح إصلاحات البيئة التشريعية وتسهيل إجراءات بدء العمل التجاري، وتحسين مؤشرات تنافسية وجاذبية قطاع الأعمال في المملكة.
