قررت اللجنة الوزارية المشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتماد توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة، باستمرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من بطاريات السيارات، ذات سعة من 35 أمبير.
وأبان المدير العامّ لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية فيصل المهيدب، أن القرار جاء بناءً على تقارير مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وأشار المهيدب إلى أن القرار تم اتخاذه بعد دراسة جميع جوانب مراحل التحقيق المختلفة، إذ تم الأخذ بجميع تعليقات الأطراف ذوي العلاقة والمصلحة المشاركين في التحقيق.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
