أسهم نظام الشركات الجديد، والذي أطلقته وزارة التجارة يناير الماضي، في تحويل 2048 منشأة إلى شركات ومساهمات، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.
ومكّن النظام في هذه الفترة، 2011 مؤسسة من التحوّل إلى شركة وفق المعايير المحددة، كما مكّن 20 شركة من التحول إلى شركة مساهمة، و14 مؤسسة من التحول إلى مساهمة، و3 منشآت من مساهمة إلى مدرجة.
ويشمل نظام الشركات الجديد عددًا من القواعد التي تساعد على تطوير أحكام التحول والاندماج بين الشركات والسماح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر، كما يُمكّن النظام للسماح بتوزيع أرباح مرحليًا وسنويًا على الشركاء أو المساهمين.
وساعد النظام في نمو تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير تحول المؤسسات إلى شركات، وأتاح إمكانية إبرام ميثاق عائلي في عقد التأسيس، إضافةً إلى استحداث الشركة المساهمة المبسطة ككيان جديد لتلبية احتياجات ريادة الأعمال.
ويمنح تحول المؤسسات الفردية والشركات إلى شركات مساهمة مقفلة، العديد من المزايا، أبرزها آليات أفضل للحوكمة والرقابة، والتحول إلى العمل المؤسسي، وإمكانية الإدراج في السوق المالية، وزيادة الإفصاح والشفافية وغيرها.
