في الوقت الذي تقود السعودية جهوداً بيئية للحد من التغيّر المناخي، فضلاً عن مساهمتها للتقليل من التشوُّه البصري في المدن، تبرز لافتاً في شوارع العاصمة الرياض تحديداً والمملكة كافة، ظاهرة التلوث الناجم عن الانبعاثات الكربونية لعوادم المركبات، وبخاصة القديمة والمتهالكة منها، إضافة إلى سيارات الديزل بمختلف أشكالها، مما يعد خطراً بيئياً لا يمكن التقليل من حجمه، أو الاستهانة به.
وبينما كشفت دراسات بحثية عدة عن أن انبعاثات السيارات تعد من المصادر الرئيسية لتلوث الهواء وبالتالي تحدث تأثيراً لافتاً في صحة الإنسان، والصحة العامة، رصدت جولة ميدانية لـ موقع " أخبار 24" في شوارع العاصمة الرياض مركبات، وناقلات أيضاً تُصدر انبعاثات كربونية كثيفة قد تكون شديدة السميّة ما يسبب الاختناق وتلوّث جودة الهواء، في مظهر يسيء لجودة الحياة، ويشوه وجه العاصمة.
وفي حين تسعى المملكة إلى رفع مظاهر جودة الحياة والحد من مظاهر التشوه البصري، فضلاً عن قيادتها لزمام المبادرات البيئية يبدو من اللافت عدم توافر تحرك عملي إزاء هذه المظاهر الملوثة لجودة هواء العاصمة، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى أن تكون "الرياض" مدينة صديقة للبيئة، فضلاً عن إمكانية استضافتها لمعرض إكسبو 2030.
وتواصَل موقع "أخبار 24" مع الجهات ذات العلاقة بالطرق والمركبات، للتباحث في ملف ظاهرة السيارات القديمة أو مركبات الديزل ذات الانبعاثات الكربونية، فيما لم يجد رداً من الإدارة العامة للمرور حول الأمر، فيما نفت هيئة الطرق مسؤوليتها تجاه انتشار هذه الظاهرة، عازية الأمر إلى أنه من مسؤوليات وزارة النقل والخدمات اللوجستية التي بدورها أيضاً لم تؤكد ارتباطها بملف عوادم السيارات، ولم يتسنَّ للموقع الحصول على رد عملي من الجهة ذاتها المعنية في ملف النقل في المملكة.
وفي سياق متصل، حاول "أخبار 24" في إطار المهنية الحصول على إجابات تجاه تفشي ظاهرة التلوث الناجم عن الانبعاثات الكربونية لعوادم المركبات من قبل هيئة النقل العام التي قالت بدورها: "إن أحد أهداف الهيئة ذاتها المساهمة في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية، وهو الأمر الذي يعد ضمن إستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، غير أن دور الهيئة يتلخص في الترخيص والمتابعة والإشراف على النقل العام، والتأكد من ممارسة نشاط مركبات النقل بالعام وفق اللوائح المنظمة، في حين تعد مركبات النقل الخاص خارج اختصاص الهيئة.
وأضافت أن خفض نسبة الانبعاثات الكربونية في شوارع المدن لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تبني تقنية نقل حديثة بمركبات جديدة، ومن ضمن الاشتراطات أيضاً هو أن يكون العمر الزمني للشاحنة لا يتجاوز أكثر من 20 سنة، وبالنسبة للحافلات لا يتجاوز أكثر من 10 سنوات، وبالتالي هذه الأمور كافة تعد ضمن اشتراطات الهيئة، لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات ، في حين أن مركبات النقل الخاص ليست ضمن اختصاص هيئة النقل العام.
وفي الوقت ذاته، تواصل موقع "أخبار 24" مع الأمانة العامة للرياض لكي يتسنى لنا معرفة الدور الذي تضطلع به لمكافحة هذه الآفة، غير أن مصادر داخل الأمانة أفادت بأن ملف عوادم السيارات ليس ضمن نطاق عمل الجهة ذاتها، بينما لم يتيسر لنا الحصول على رد عملي من قِبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وبالرغم من إطلاق المملكة الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى أن تكون السعودية في المركز السادس عالمياً في جودة الطرق، بجانب تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 25%، فإن هذه المركبات ذات الانبعاثات ما تزال تجوب الشوارع والطرقات الرئيسية بصفة يومية، دون حسيب أو رقيب، مما يتنافى مع مستهدفات الإستراتيجية .
#عوادم_السيارات.. تذاكر الموت "البطيء".. والجهات المسؤولة "خارج الخدمة"
— أخبار 24 (@Akhbaar24) May 4, 2023
تصوير: فيصل بن أحمدhttps://t.co/cZTkwzFgny pic.twitter.com/pMJf0rVugP
