قالت هيئة السوق المالية، اليوم (الخميس): إن إلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات، يزيد من الشفافية في السوق حيال تكاليف التعامل والرسوم المفروضة، مشيرة إلى أنه جرت العادة أن يتم إصدار إعفاءات لها خلال السنوات الماضية.
وأوضحت، أن عملية الإلغاء تهدف إلى تخفيض التكاليف على المتعاملين بما يخدم تعزيز السيولة وزيادة تنافسية السوق المحلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين في إصدارات الدين الحكومي.
وأشارت الهيئة، إلى أن القرار يسهم في تحفيز المصدرين على إدراج الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية في سوق الدين السعودية، وتشجيع المستثمرين على تداول هذه الأدوات، ما يساعد على تعميق سوق الدين وزيادة سيولتها.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
