حدد جاسم البديوي الأمين العالم لدول مجلس التعاون الخليجي، إسهامات القطاع الصناعي في دول المجلس، بأكثر من 11.5% من الناتج المحلي لدول الخليج؛ ما يعزز تنويع الاقتصاد الوطني، ويعتبر ضمن أهم الأنشطة الاقتصادية.
وأكد البديوي أن هذا القطاع يحتل المرتبة الثالثة كأهم نشاط اقتصادي للدول الأعضاء؛ وهو ما يقود دول مجلس التعاون الخليجي؛ للاهتمام به، من باب تعدد مصادر الدخل القومي.
البديوي الذي كان يتحدث في الاجتماع الخمسين للجنة التعاون الصناعي لوزراء الصناعة بدول مجلس التعاون اليوم، في العاصمة العمانية مسقط، قال إن لجنة التعاون الصناعي، تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول المجلس في مجال القطاع الصناعي؛ تنفيذاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون، من أجل ترسيخ أسس البُنى الاقتصادية الخليجية.
وجدد التأكيد على أن قادة دول المجلس يولون اهتماماً كبيراً لتحقيق التكامل بين دول المجلس في المجال الصناعي، حيث اعتمد المجلس الأعلى في دورته الـ43 في ديسمبر 2022، قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، وبارك مبادرة مصانع المستقبل (siri)، كما اعتمدت اللجنة في اجتماعها الماضي الاستراتيجية الصناعية الاسترشادية.
