أطلقت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أمس (الخميس)، اجتماعاتها السنوية 2023 بجدة تحت عنوان "إقامة الشراكات درءاً للأزمات"، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور رئيس مجلس إدارة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي بن فيصل، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزراء 57 دولة عضو بالمجموعة.
وأعلن رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية روموالد وادانْيِي، حشد البنك الإسلامي للتنمية للموارد الضرورية والتعامل مع الأمن الغذائي لما يزيد على 10 مليارات، والالتزام مع أزمة المناخ لما لا يقل عن 24 مليارا بحلول 2030.
وأكد وادانْيِي سعي البنك إلى عقد الشراكات لجلب الثقة التنموية في الدول الأعضاء، وتعزيز النمو المستدام على المدى البعيد في الدول الأعضاء، والتنويع للقدرة على الصمود ومواجهة التحديات واعتماد مناهج استراتيجية فعالة تتميز بالكفاءة، وإطلاق إصلاحات هيكلية شاملة ومستدامة، وتقديم الاستثمار الذكي الذي يؤدي إلى الصمود وتقليل التأثيرات المناخية.
وأوضح أن هذا الاجتماع ينعقد على خلفية معدلات تضخم غير مسبوقة، وسياسات نقدية مشددة، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، واضطرابات سلاسل التوريد، وأحداث جيوسياسية تهدد الأمن الغذائي وسبل العيش والمكاسب التنموية التي تحققت حتى الآن.
ولفت إلى أن اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي استمرت في التعافي، وذلك في ضوء ما سجله الناتج المحلي الإجمالي لتلك البلدان مجتمعة من زيادة مطردة، حيث انتقل من 7.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2020 إلى 8.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2021، كما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 3874 دولارًا أمريكيًا في عام 2020 إلى 4582 دولارًا أمريكيًا في عام 2021.
ونوه إلى أن مختلف مؤسسات المنظمة تعاونت بشكل فعال في بلورة العديد من برامج بناء القدرات في مجالي التجارة والاستثمار، آملاً أن تفضي هذه الجهود المشتركة إلى بلوغ الهدف المتمثل في تحقيق نسبة 25 % من التجارة الإسلامية البينية بحلول عام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن حجم التجارة الإسلامية البينية قد استمر في الارتفاع، منتقلًا من 18.6% في عام 2016 إلى 19.72 % في عام 2022.
من جانبه، قال وزير المالية محمد الجدعان، إن المملكة أطلقت العديد من المبادرات الدولية والإقليمية الهادفة لمواجهة التحديات التنموية، ومنها قيادة المملكة للعديد من المبادرات الدولية على مستوى دول الـ20، ودول مجلس التعاون، ومجموعة التنسيق العربية، والمؤسسات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ومعالجة الديون للدول المحتاجة.
