كشفت هيئة السوق المالية عن بلوغ التعويضات المحكوم بها والصادرة بقرارات قطعية عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في عام 2022م 1.75 مليار ريال، بزيادة قدرها 377.7% مقارنة بالعام الذي سبقه.
وأوضحت، في تقريرها السنوي للعام المالي 2022م، تحقيق صافي الاستثمار الأجنبي في السوق الرئيسية مستويات قياسية، بوصوله إلى نحو 184 مليار ريال، فيما بلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب 347 مليار ريال، ليصبح معدل تزايد الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2022م، وهو الأعلى منذ انضمام السوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في عام 2019م.
وأكدت تصدر السوق المالية السعودية أسواق دول مجموعة العشرين في مؤشر حقوق المساهمين ورسملة سوق الأسهم كنسبة من الناتج المحلي خلال عام 2022م، مع صعود المملكة 8 مراتب في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من 32 بنهاية عام 2021م إلى 24 بنهاية عام 2022م.
وأشارت إلى أنها منحت 17 تصريحاً لأربعة نماذج تجربة تقنية مالية، ليرتفع عددها إلى 29، 7 منها ممنوحة لنموذج توزيع صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري، و5 لنموذج المستشار الآلي، و4 لنموذج طرح أدوات الدين والاستثمار فيها، وتصريح واحد لنموذج تمويل الملكية الجماعية.
وأكدت زيادة وتيرة الطروحات العامة في السوق المالية السعودية محققة رقماً قياسياً، إذ تم طرح جزء من أسهم 37 شركة للاكتتاب العام في السوقين الرئيسية والموازية بقيمة 40 مليار ريال. فيما سُجلت أسهم 13 شركة لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية، بينما بلغ عدد الإدراجات خلال عام 2022م 49 إدراجاً.
