أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اليوم (الأربعاء)، إدراج منتجات قطاع الأمن السيبراني في القائمة الإلزامية.
وتضمنت 8 منتجات، تشمل: ذاكرة محمولة مشفرة، وقرصاً صلباً خارجياً مشفراً، وأجهزة لتشفير شبكات الحاسب الآلي، وأجهزة تخزين مشفرة عبر الشبكة، وأنظمة رسائل بريدية مشفرة، وغيرها.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، أن إضافة هذه المنتجات ستسهم بشكل كبير في تلبية الطلب الحكومي ضمن قطاع الأمن السيبراني، والذي بلغت قيمته 190 مليون ريال سنوياً.
وأوضح أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية، بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني؛ بناءً على معايير إدراج المنتجات في القائمة الإلزامية المعتمدة من الهيئة، وفي مقدمتها القدرة الإنتاجية للشركات الوطنية.
ودعت الهيئة مقدمي الخدمات المتخصصين في الأمن السيبراني، إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة، إذا كانت مطابقة للمعايير والمواصفات التي حددتها الهيئة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
