أسفرت نتائج حملة مشتركة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالمدينة المنورة التابع لوزارة التجارة، عن تفتيش 51 منشأة تجارية بقطاع الذهب والمجوهرات.
وجرى استدعاء ملاك المنشآت المشتبه وجود تستر تجاري بها، بالإضافة لإغلاق إحدى المنشآت لعدم وجود التراخيص النظامية، وأحيل المخالفون إلى الجهات المعنية للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال ثبوتها.
وتصل عقوبة التستر التجاري إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
وتأتي هذه العقوبات إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً، وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
