وافق مجلس الوزراء على إنشاء حديقة باسم الأمير محمد بن سلمان غرب العاصمة الرياض بجوار حديقة الملك عبد الله العالمية على طريق جدة، على مساحة 22 كم.
واعتمد الوزراء إنشاء مؤسسة للحديقة باسم "مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان" تمارس صلاحيات مجلس الإدارة بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسات الهيئة والمؤسسات العامة وما في حكمها.
كما تتفق مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان ووزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال المؤسسة ووضع الآليات المناسبة التي تمكن المؤسسة من الاستفادة من إيراداتها، والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، بما يضمن الاستدامة المالية للمؤسسة.
الهدف
يهدف تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان إلى رفع تنافسية مدينة الرياض، وتعزيز مستوى جودة الحياة فيها بتوفير مساحة خضراء، وقطاع نباتي لبيئة أفضل، ودعم الناتج المحلي بإيجاد المزيد من فرص العمل.
وبموجب التنظيم ستتولى المؤسسة الإشراف العام على الحديقة، ووضع السياسات، والخطط، والبرامج التنفيذية اللازمة لممارسة مهماتها، واقتراح ما يلزم من ضوابط عمرانية خاصة بالمناطق المحيطة بها، بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم لاعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية.
التصميم والتخطيط
تتولى المؤسسة تصميم الحديقة وتخطيطها، وتنفيذها، وإدارتها، وتشغيلها، وتطويرها، وصيانتها، والمرافق والخدمات التابعة لها، إلى جانب تشجيع الاستثمار في الحديقة، والتصرف في العقارات المملوكة لها، واستثمارها وفقاً لضوابط يضعها المجلس، وإنشاء صناديق الاستثمار، ونحوها أو المساهمة فيها.
وبحسب التنظيم يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعضوية لا تقل عن 6 أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص، وتكون مدة العضوية 3 سنوات، حيث سيكون هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المؤسسة، وتحديد أنواع التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة في الحديقة، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية، إلى جانب تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى استحصال مقابل مالي عنها.
قرارات المجلس
وأشار التنظيم الذي يبدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، إلى أن قرارات المجلس تصدر بأصوات أغلبية الأعضاء على الأقل، بينما عند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، بينما لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه.
وأكد التنظيم أن المؤسسة يجب أن يكون لديها رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس؛ بناءً على ترشيح من رئيسه، ويحدد أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المؤسسة، على أن يخضع منسوبوها لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
موارد المؤسسة
وتتألف موارد المؤسسة بحسب التنظيم مما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها، وما يقبله المجلس من هبات، وإعانات، ومنح، ووصايا، وتبرعات، وأوقاف، وكذلك عوائدها الاستثمارية، أو أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، فيما ستكون للمؤسسة ميزانية مستقلة.
وستعامل المؤسسة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية؛ وفقاً للقواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة، كما يجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء؛ بناءً على اقتراح من رئيس مجلس إدارة المؤسسة تعديل خريطتها.
