أوقفت وزارة الصحة طلب التقاعد المبكر الذي تقدم به مدير مستشفى سابق في منطقة مكة المكرمة، حتى الانتهاء من قضيته المنظورة في المحكمة الإدارية بتهمة التزوير وتبديد المال العام وادعاء الانتهاء من مشاريع وهمية داخل المستشفى الحكومي.
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق قد بدأت التحقيق منذ عامين في قضية تبديد المال العام والتجاوزات المالية والإدارية في أحد المستشفيات الحكومية، وشمل الاتهام 8 أطراف في القضية، وتمت تبرئة ثلاثة منهم، فيما لازالت التحقيقات جارية مع ثلاثة موظفين آخرين يعملون في نفس المستشفى لمشاركتهم في التوقيع على أوراق رسمية سمحت بحدوث التجاوزات المالية، في الوقت الذي قررت إحالة مدير المستشفى الحكومي السابق وأحد رجال الأعمال إلى المحكمة الإدارية تمهيدا لمواصلة التحقيق معهم ومحاكمتهم وفق التهم الموجهة لهم.
وقالت الهيئة في خطاب موجه إلى وزارة الصحة « إن مدير المستشفى السابق ورجل الأعمال تمت إحالتهما إلى المحكمة الإدارية في جدة بتهمة التزوير، سوء الاستعمال الإداري والعبث بالتعليمات وطريقة تنفيذها لتحقيق مصلحة شخصية، بعد أن ثبتت محاولتهما تقديم مصالحهما الشخصية على المصلحة العامة.
وبينت لـ«عكاظ» مصادر مطلعة أن التحقيقات كشفت عن تلاعبات في ترسية أحد المشاريع الاستثمارية داخل المستشفى والذي تم إرساؤه على أحد رجال الأعمال، ولكنه لم ينفذه بالاتفاق مع مدير المستشفى، إضافة إلى تهمة تبديد المال من خلال استخدام عدد من البنود المالية المخصصة للمستشفى في غير ما خصصت له في مخالفة واضحة للأنظمة والتعليمات.
