توقع مصدر لـ"الاقتصادية" أن تدرج محكمة الخبر العامة اليوم دعوى جديدة ضد المعهد النسائي الخاص الذي احتال على 200 متدربة سعودية، بعد أن قامت مجموعة جديدة من المتدربات بتكليف محام آخر لرفع قضية أخرى ضد صاحبة المعهد يتوقع تضمنيها اليوم مع القضية الأولى التي تم النظر فيها قبل أسبوعين. وكان القاضي قد منح الأسبوع الماضي مهلة لوكيل المدعى عليها "مالكة المعهد"، لتقديم توضيحاتها حول الدعوى المرفوعة ضدها، بعد أن تبين أن المعهد قام بتدريب المتدربات منذ ثلاث سنوات على تخصصات لم يتم اعتمادها أو ترخيص تدريسها من قبل الجهات المختصة، ما تسبب في رفض اعتماد شهادات المتدربات عقب تخرجهن. وأوضح المصدر تغيير مسار القضية التي سيتم رفعها إلى رئيس محكمة الخبر العامة في الجلسة المقبلة بعد الاستماع لأطراف القضية وتقديم الأوراق المطلوبة للبت فيها، حيث سيتعرض المعهد ومالكته إلى قضية ثالثة تصنف ضمن الحق العام إذ ما ثبت ضده المخالفات المذكورة. من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية" عدنان البديوي محامي المدعيات في القضية الأولى التي رفعت قبل أشهر ضد المعهد، أن محكمة الخبر العامة أجلت القضية للاستيضاح من قبل القاضي الذي يتوقع أن يرفض ضم القضيتين في قضية واحدة لاختلاف طبيعة القضيتين ضد المعهد والمبالغ المالية، مشيرا إلى أن القضية الثانية لمتدربات الحاسب الآلي جاءت بسبب أن مؤسسة التدريب التقني والمهني أنذرت المعهد منذ سبعة أشهر بالتصفية، ما يعني أن المعهد تجاوز إنذار المؤسسة والاستمرار في التدريب لمتدربات جديدات، ما عرض خريجات برامج تخصص الحاسب الآلي لرفض اعتماد شهاداتهن التدريبية، بينما القضية الأولى كانت بسبب تدريب وتدريس تخصصات لم تعتمدها وزارة التربية والتعليم التي سحبت من قبل إعلانات المعهد بعد الكشف عن تلاعبه والتدريب على برامج لم تعتمدها الوزارة.
وقال إن الجلسة المقبلة ستخصص لأصحاب القضية بدل الدخول العشوائي لأولياء أمور المتدربات الذي تم في الجلسة الماضية من اللواتي لم يسجلن قضية رسمية ضد المعهد، وكان سببا في تأجيلها لتحديد موقف الأطراف المدعية، وإن الحكم لن ينطق به إلا بعد تسجيل اعترافات الطرفين.
وبين أن الوكيل الشرعي للمعهد عاد للمرة الثانية قبل أيام للتفاوض معه بهدف الوصول إلى تسوية القضية وديا قبل موعد الجلسة المقبلة، وسأل عن حجم المبالغ التعويضية للمتدربتين فقط اللتين تقدمتا بالدعوى في محاولة لاحتواء تفاقم مشكلة المعهد، إلا أن صاحبتي القضية رفضتا الموافقة على التسوية والاستمرار في القضية من خلال المنافذ القانونية والشرعية وانتظار الحكم ضد المعهد. وأكد أن المعهد رغم الإنذارات الموجهة له من الجهات الرسمية التي أوقفت ترخيص برامجه التدريبية، استمر في التلاعب والتحايل على الأنظمة وتوريط المتدربات بتزوير نظامية عمله، في حين أكد فرع وزارة التربية والتعليم في المنطقة الشرقية أن المعهد لم يحصل على أي ترخيص من قبله في البرامج التي يدربها ورفعت الأوراق للجهات القضائية كرد من قبل الوزارة.
