كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، خالد بن عبدالرحمن الفاخري، عن مساهمة لجنة حصر القبائل النازحة في تصحيح أوضاعهم؛ وذلك بناءً على توجيهات من الدولة.
وأوضح "الفاخري" لـ"أخبار 24"، أن لجنة الحصر التي تم إنشاؤها بأمر ملكي مطلع 1441هـ أسهمت في نقص الحالات التي كانت تلجأ إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من أفراد القبائل النازحة بحثاً عن تصحيح أوضاعهم، حيث تم توجيه هذه الحالات إلى اللجنة لحصرها والتأكد من هوياتها.
يذكر أن لجنة حصر أفراد القبائل النازحة مكونة من ممثلين على مستوى عالٍ من وزارات الداخلية والصحة والشؤون البلدية والاقتصاد والتخطيط والعمل والتنمية الاجتماعية.
ويقضي الأمر الملكي الخاص بها باعتماد الآليات المقترحة لمعالجة وضع جميع فئات هذه القبائل، والمدة الزمنية للتنفيذ وتكليف فريق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيقها، ومن ضمنها توثيق عقود الزواج لفئة القبائل النازحة ومن في حكمهم، بدون شروط إحضار جوازات السفر، والاكتفاء ببطاقة العمل والتنقل على أن تكون سارية المفعول والسماح بتوثيق زواج المواطنين والمواطنات المتزوجين من فئة القبائل النازحة، وإثبات الطلاق والوفاة لهم عند تقدمهم للمحاكم المختصة.
