دعا مستثمرون سعوديون وعراقيون للمسارعة بإطلاق أعمال الشركة السعودية العراقية للاستثمار لتمويل مشاريع بقيمة 3 مليارات دولار، وتمكين الشركات العراقية من قروض صناديق التمويل السعودية.
وأصدر مجلس التنسيق السعودي العراقي، في ختام أعمال دورته الخامسة بجدة اليوم (الخميس)؛ بيانًا ختاميًا أكد خلاله أهمية توطيد أواصر التعاون المثمر بين البلدين في المجالات كافة.
واتفقا الطرفان على ملامح خطة للتعاون تضمن تنمية التجارة والاستثمارات المشتركة، وذلك بمشاركة أكثر من 300 شركة سعودية وعراقية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، ضمن فعاليات "الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي" التي انطلقت اليوم، بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية.
وسلط الملتقى الضوء على فرص الاستثمار بالعراق والمملكة وتفعيل منفذ عرعر الحدودي وزيادة الصادرات والتجارة البينية، كما استعرض جهود مجلس التنسيق السعودي العراقي وشهد توقيع 4 اتفاقيات بين شركات سعودية وعراقية في مجالات الصناعات الحديدية والكابلات والأغذية والمنتجات البلاستيكية.
جاء ذلك بحضور نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور محمد تميم ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف.
وقال رئيس الوزراء العراقي الدكتور محمد تميم خلال كلمته إنهم مستعدون لتذليل كل العقبات ومراجعة أي أنظمة وأن أبواب بلاده مفتوحة للمستثمرين السعوديين داعيا لإقامة شراكات بين قطاعي الأعمال بالبلدين.
من جانبه، أوضح رئيس الجانب العراقي في مجلس الأعمال السعودي العراقي الدكتور نواف الخربيط أن الشركات العراقية تتطلع لتمكينها من القروض التي تقدمها صناديق التمويل السعودية، داعياً لتنفيذ إعفاءات جمركية لصادرات ومنتجات الشركات من البلدين.
بدوره أكد وزير التجارة ماجد القصبي أن العراق بلد غني بموارده وتتوفر به كل مقومات نجاح الاستثمار، لكنه يحتاج للمعرفة أكثر من الأموال، مبدياً استعداد المملكة لتسخير كافة القدرات والمعرفة من تنظيمات وإجراءات لصالح العراق، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري رغم نموه لا يزال أقل من طموحات القيادة، وأصحاب الأعمال والشعبين السعودي والعراقي.
إلى ذلك دعا رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي العراقي محمد الخريف لتفعيل العراق اتفاقيات التجارة العربية الحرة والتبادل مع المملكة، والسماح للشاحنات من البلدين بالدخول مباشرة لتعزيز الصادرات والتجارة البينية.
وشدد الجانبان على سرعة إنجاز إجراءات الطرح والترسية لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي السعودي العراقي بقدرة 1000 ميغاوات وفق مبادئ الاتفاق الموقعة بين الجانبين، واستمرار المشاورات واللقاءات لتنفيذ مشروع نبراس الشرق للبتروكيماويات.
واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التبادل التجاري بين البلدين والاستفادة من افتتاح منفذ جديدة عرعر والإسراع بافتتاح منفذ جميمة الحدودي، لافتين إلى حجم التبادل التجاري بينهما والذي بلغ 1.5 مليار دولار لعام 2022 بارتفاع 50% مقارنةً بالعام 2021، الأمر الذي يعكس عمق واستدامة العلاقات الاقتصادية بين المملكة والعراق.
وثمّن العراق إعلان المملكة مبلغ مليار ونصف دولار لإعادة إعمار العراق في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق الذي عقد خلال المدة 12 - 14 فبراير 2018 وتعهداتها ومساهمتها فيه، فيما ناقشا التحديات التي تواجه سير العمل التنموي، وكيفية تجاوزها لتحقيق أهداف التنمية في النمو والازدهار، مشيدين بما تم إطلاقه من مشاريع تنموية بتمويل من قِبل الصندوق السعودي للتنمية.
