"التدريس الخصوصي".. "هيبة المعلم" على المحك

لطالما كان مجال "الدروس الخصوصية"؛ مجالاً للتندر، نظير تصدر هذه الحالة في الدراما العربية، التي صورتها بشكلٍ هزيل، يسلط الضوء على "انتهازية" المعلم وبحثه عن المال، ويتجاهل الفائدة التي يمكن أن يحصل عليها متلقي تلك الدروس.

وكانت إدارة التعليم بالعاصمة، قد أطرت عملية السماح للمعلمين بتقديم دروس خصوصية، خلال الفترة المسائية، ووضعت تسعيرةً واضحة ومحددة للحصص، لجميع المراحل الدراسية.

وفي حقيقة الأمر، إن كثيراً من الأزقة والشوارع، لطالما كانت مساحةً لعرض مواهب المعلمين والمعلمات الراغبين في أداء دروس خصوصية، لتحسين الدخل المادي، في شكل تقليدي، قد يقضي عليه انتشار التقنية، والتي تسهل عملية البحث عن معلمٍ خاص عبر مواقع الشبكة العنكبوتية، وذلك في شكلٍ من أشكال التحايل، الذي كان يُمارس، قبل أن تُقر الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، السماح للمعلمين، بأداء الدروس الخصوصية للطلاب، بشكل رسمي؛ ما يعتبر رافداً مالياً للمعلم، يسهم في زيادة دخله الشهري.

"أخبار24" حملت سؤالاً قبول هذا الإجراء من عدمه، وطرحته على عدد من أولياء الأمور والمعلمين. ومن هذا الجانب، كان للمعلم أحمد البلاجي، رأيه الخاص، الذي يعتقد من خلاله أن هذا القرار، يعود بالضرر على هيبة المعلم، التي تعتبر أساساً لشخصيته، أمام طلابه.

أما السيدة أم خالد وهي والدة أحد الطلاب، فتعتقد أن وجود باب آخر لتلقي التعليم بالنسبة للطالب، قد يقوده للتقاعس، على أساس "الاتكالية" على هذا النوع من الدروس، والتي قد تسهم في عدم إعارته أي اهتمام للعملية التعليمية الرسمية.

ولتركي عبدالعزيز وهو موظفٌ حكومي، وولي أمر، رأي يقترب من رأي المعلم المذكور آنفاً؛ إذ إنه بعيداً عن وصفه لقرار الوزارة بـ"الجريء"، إلا أنه سيعود في نهاية المطاف، على شخصية المعلم، التي تعتبر رأس ماله أمام طلابه.

أما الكاتب علي القاسم، فيعتقد أن فسح المجال أمام المعلمين لإعطاء دروس خصوصية للطلاب، ينعكس بدرجةٍ ما على جودة التعليم.

ويضيف القاسم: "الدروس الخصوصية من الأساس مضرة. هناك من يذهب للقول إن دخول الدروس الخصوصية من الباب يعني ذهاباً لجودة التعليم. ومن بابٍ آخر، قد يكون ذلك مجالاً لاستغلال الأهالي من الناحية المادية. برأيي السماح لتقديم الدروس الخصوصية، مهما كان قراراً صائباً، فإنه يشوبه بعض المحظور".