"خادمات التنازل".. فخ السماسرة "الجديد" بمبالغ هائلة

تنتشر بين الحين والآخر إعلانات تفيد بتوافر عاملات يعتزم كفيلهن بالتنازل عنهن لمن يحتاج لهن، وفي الغالب تكون مثل هذه العمالة قد عملت لفترة لدى أسرة ما ثم تعود لمكتب الاستقدام لبدء مشوار البحث عن كفيل جديد بمبلغ هائل بالإضافة للراتب الشهري الذي تتقاضاه.

وذكر أحد مسؤولي مكاتب الاستقدام بالرياض أن عاملات التنازل خدمة غير مخالفة للشركات أو المكاتب، لكن قد يقع البعض في تواطؤ من بعض السماسرة المخالفة لنقل العمالة.

وأضاف، لـ"أخبار 24" أن هذه المخالفات التي تحدث من السماسرة تخلق مستنقعاً -بحد وصفه- ما يجعلها تنتشر ويعمل بها العمالة المخالفة، خاصة أن هناك مواطنين يحتاجون عمالة في أقرب وقت ما يجعلهم يقعون في فخ السماسرة لأنها تشكل مصدر ربح لهم، أما من حيث الشركات والمكاتب فيتم ضبط النقل بصورة رسمية دون ضياع لحقوق جميع الأطراف.

بدورها، قامت "أخبار 24" بالتواصل مع أحد الحسابات بموقع "تويتر" التي تدعي أن لديها عاملات للتنازل من جنسيات مختلفة؛ ما بين الفلبين، سيريلانكا، أوغندا، بنجلاديش، وأن لديهم ميزة توصيل العاملة من قبل المندوب لمنزل للعميل في حال رغب بذلك دون الحاجة للقدوم.

وأفاد المتحدث وصاحب الحساب من جنسية عربية بأن عاملات التنازل من الجنسية الفلبينية يبلغ سعرها 35 ألف ريال، والجنسية السيريلانكية فتبلغ 25 ألف ريال، وفي حال المراعاة على العميل قد يقل السعر 1000 ريال لكل الجنسيات.

وكشف عن أسباب التنازل عن العاملات من قبل الكفيل، والتي من بينها عدم إجادة العاملة اللغة العربية، أو لعودة العاملة السابقة، لكن أكثر الأسباب كانت لعدم الحاجة لهن، مشيراً إلى أن مدة تجربة العاملة أسبوع واحد، فضلاً عن ضمان لمدة 3 أشهر.

وأرفق المتحدث عدداً من الصور لمثل هذه العاملات، واتضح عدم وجود عاملة عملت لمدة عام كامل، بل كان جميعهن قد عملن لمدة 7 أشهر وأخريات 4 أشهر فقط.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد ألزمت في سبتمبر الماضي الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات؛ وذلك لحوكمة الأسعار في السوق وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة.