وقعت وزارة العدل، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، اليوم (الأربعاء)، مذكرة تعاون لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية.
وتهدف المذكرة إلى تفعيل الوساطة في المناطق الاقتصادية الخاصة، وتسهيل حل النزاعات عبر تفعيل وسائل التسوية البديلة، إلى جانب الوصول إلى كفاءة عالية في تسوية النزاعات، وتقليل التكاليف على أطراف النزاع.
وتم توقيع الاتفاقية بحضور نائب وزير العدل الدكتور نجم الدين الزيد، والأمين العام لهيئة المدن نبيل خوجة.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك