حققت السعودية إنجازاً علمياً بشكل لافت، إذ تقدمت جامعاتها ثلاث مراتب في التصنيف العالمي للجامعات ذات التأثير في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2023، فيما حضرت بـ 25 جامعة، بتخصصات علمية مختلفة، ضمن هذا التصنيف مقارنة بـ 22 جامعة العام الماضي.
ويعتبر رئيس مجلس إدارة جمعية البحث العلمي والابتكار، الدكتور عبد الله العقل، أن هناك مؤشرات عديدة، جعلت الجامعات السعودية تحقق تقدمها في التصنيف العالمي، أهمها تطوير المناهج التعليمية الجامعية، وربطها بـورش العمل التطبيقية، إذ لم تعد تقتصر الدراسة الجامعية على المسائل النظرية، بل بالتطبيق العملي للمعطيات.
ويضع العقل الاهتمام بالبحث العلمي، والتركيز على جودة الأبحاث ضمن الأسباب التي أسهمت في ذلك التقدم، إضافةً إلى التعاون مع الجامعات الأخرى، والقطاع الصناعي، بجانب "الابتعاث"، ففي العقد الفائت، ابتعثت المملكة عدداً من الطلاب، ما ساهم في ازدياد وعي الخريجين نتيجة التحاقهم بالجامعات العريقة.
وأشار العقل، في سياق حديثه لـــ"أخبار 24"، إلى جملة عوامل جعلت السعودية تتبوأ هذه المرتبة، على رأسها جودة الأبحاث التي أنتجتها الأوعية الفكرية في تلك الجامعات، ومدى ارتباطها بـالاحتياجات الوطنية، فضلاً عن مستوى أعضاء هيئة التدريس، بجانب كيفية اتخاذ القرارات داخل تلك المؤسسات الأكاديمية.
ولفت العقل إلى أن توافر استراتيجية بحثية علمية لدى الجامعات في السعودية، يعد أيضاً عنصراً مهماً في تحقيق التقدم العلمي، ويقول: "إن أكبر تقدم علمي استطعنا تحقيقه هو الابتكار، فهو المقياس لجميع الأنشطة".
وبالعودة لما حققته الجامعات السعودية، فإنه تزامن أيضاً مع إعادة انتخاب المملكة لرئاسة مجالس البحوث بدول منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، بعد أن صوت رؤساء مجالس البحوث على إعادة انتخابها.
وتؤكد إعادة انتخاب المملكة على مكانتها البارزة ومؤسساتها العلمية، وجهودها المميزة على المستويين الإقليمي والعالمي لخدمة قضايا البحث والتطوير والابتكار، وتعزيز العمل الإقليمي المشترك بين مجالس البحوث بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتقوية حضورها ومساهمتها في تقدّم المعرفة والابتكار على المستوى العالمي.
ووطدت المملكة علاقتها بـ"البحث العلمي" مبكراً، غير أن ما عزز تلك العلاقة لحظة إطلاق "رؤية 2030" التنموية، لتفعّل دور الاقتصاد المعرفي بشكل لافت، وهو ما جعل السعودية تستحدث هيئة خاصة بـتنمية البحث والتطوير والابتكار، لتقود التحول نحو الاقتصاد القائم على الابتكار من أجل بناء مستقبل مستدام.
وتتولى تلك الهيئة الاختصاصات المتعلقة بدعم وتشجيع قطاع البحث والتطوير والابتكار، وتنسيق نشاطات المؤسسات ومراكز البحوث العلمية، واقتراح السياسات والتشريعات والتنظيمات وتقديم التمويل المتصل بالقطاع.
