أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة بالهيئة العامة للمنافسة عقوبتها على شركتين تعملان في مجال الاستشارات الهندسية لثبوت انتهاكهما النظام في أحد المشاريع.
وأكدت التحقيقات تواطؤ الشركتين في أحد المشاريع الحكومية، حيث فرضت عليهما غرامة مالية بقيمة 5 ملايين ريال على كل منشأةٍ مع نشر القرار على نفقتهما.
وأوضحت الهيئة أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض رفضت الدعوى المقامة من المنشأتين للطعن على القرار.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة وافق على اتخاذ إجراءات التقصي، والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في القضية.
وبينت الهيئة أن نظام المنافسة يحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواءً أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة بين المنشآت.
كما يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن؛ أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت؛ وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وخاصة ما يؤثر في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها سواء في المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية.
