طالب مجلس الشورى، خلال جلسته الأسبوعية "اليوم الأربعاء"، هيئة حقوق الإنسان؛ بالتنسيق مع وزارة الخارجية والصندوق السعودي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والجهات الأخرى ذات العلاقة، لتعزيز تأثير جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي.
وأكد على ضرورة عمل الهيئة مع الجهات ذات العلاقة، لبناء آليات وبرامج، للشراكة مع القطاع الخاص، في مجال حماية حقوق الإنسان في بيئة العمل.
وشدد مجلس الشورى في قراره، بأن على الهيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم تفعيل الأمر الملكي الكريم رقم (27943) وتاريخ 22/5/1440هـ، للابتعاث لبرامج الدراسات العليا في مجال حقوق الإنسان؛ في وقت طالب المجلس في ذات القرار هيئة حقوق الإنسان بالعمل على تعزيز جهودها في مجال دراسات وأبحاث حقوق الإنسان.
في هذه الأثناء، وخلال مناقشة المجلس للتقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام الحالي، وجدت الدكتورة سلطانة البديوي وزارة البيئة والمياه والزراعة مضطرةً لإيجاد الحلول اللازمة والعاجلة لمعالجة وضع السدود المبنية من العقوم الترابية ودراسة المخاطر التي قد تتسبب بها.
وساند المهندس نبيه البراهيم الدكتورة البديوي في مطالبها تجاه الوزارة، لكنه رأى وجود أهمية لإعادة الكفاءة المطلوبة للخزانات المائية الجوفية، وإعادة تغذيتها، معتبراً ذلك أمراً ملحاً للغاية، ويجب أخذه بجدية حقيقية من قبل الوزارة.
وفي موضوعٍ غير ذي صلة، أخذ المجلس على عاتقه، توجيه نداء لهيئة الصحة العامة، من خلال الإسراع في بناء توجهها الإستراتيجي لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الوقائية، وإعداد نموذج حوكمة الرعاية الصحية الوقائية، لدعم الرعاية القائمة على الجودة وكفاءة الإنفاق، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ إضافةً إلى استخدام مواردها المالية، لرفع مستوى الموارد البشرية، والممكنات التقنية وتطوير البنية التحتية، لمنظومة الرصد والأمن الصحي.
وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة تطوير موقعها الإلكتروني، والتوسع في برامج التوعية الصحية عن الأمراض المزمنة ومخاطر الصحة العامة، بالمشاركة مع القطاعين الخاص وغير الربحي.
وفي قرار آخر أصدره المجلس خلال هذه الجلسة دعا مجلس الشورى مؤسسة البريد السعودي إلى تحسين تجربة العميل بتسريع وتطوير خدماتها في الميل الأخير. ودعا المجلس في قراره المؤسسة، إلى العمل على تعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
