شدد مجلس الشورى اليوم، على وزارة التعليم بـدراسة أسباب الغياب المتكرر لطلاب مدارس التعليم العام، وأثره على جودة العملية التعليمية، مع تطوير السياسات والإجراءات وتقديم حلول مبتكرة لمعالجة ذلك.
ودعا المجلس في قراره الوزارة، البحث في الآثار المترتبة على إغلاق بعض فروع الجامعات في المحافظات والمناطق ذات الكثافة السكانية والبعيدة عن المقار الرئيسة، والنظر في إعادة فتحها وفق معايير تضمن جودة مخرجاتها التعليمية.
وطالب المجلس في قراره بدعم جهود وزارة التعليم في سبيل اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتوسع في عدد مدارس رياض الأطفال، بما يواكب الازدياد المضطرد في الطلب عليها.
وأكد مجلس الشورى على ضرورة تكثيف الجهود للإعلان عن منصة "ادرس في السعودية"، لاستقطاب أكبر عدد من الطلاب الدوليين من جميع أرجاء العالم، فيما طالب مجلس الشورى في ذات القرار بدعم وزارة التعليم باستحداث وظيفة مساعد معلم التربية الخاصة، ووظيفة أخصائي الخدمات المساندة، وتوفير العدد الكافي منها في مدارس الدمج ومعاهد ومراكز الطلاب ذوي الإعاقة.
وأكد المجلس بأن على الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - ربط منظومة البحث في الجامعات وبراءات الاختراع، مع الاحتياجات الوطنية والميز النسبية المناطقية، ومتطلبات البحث والتطوير بالقطاع الخاص، ووضع مؤشرات لقياس ذلك.
ورأى المجلس بأن على الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - دراسة نتائج اختبارات الرخص المهنية، ووضع مبادرات لتطوير العملية التعليمية، وتحسين جودتها، بما يضمن تحقيق أهداف الرخص المهنية.
وطالب المجلس في ذات القرار الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات؛ لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة في البيئات التعليمية وعلى وجه الخصوص المدارس التي يوجد بها برامج دمج ذوي الإعاقة، ودعا لإعادة النظر في مبادرة الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية، بما يضمن جودة العملية التعليمية.
على صعيد متصل انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1443/1444هـ.
وطالب الدكتور عبدالله النجار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالعمل على وضع الخطط وتكثيف الجهود لتوطين عدد كبير من الوظائف في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة، في سوق العمل، مع القيام بجولات تفتيشية للتأكد من سير المنشآت بشكل صحيح في هذا الخصوص.
طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة ريمة اليحيا، بكسر احتكار جنسيات محددة على "مهنة الصيدلة" رغم صدور قرار توطين هذه المهنة، مطالبةً بتشديد تطبيق عقوبة مخالفة توطين المهن على المناصب عالية المهارات في القطاع الخاص.
وشددت الدكتورة سامية بخاري على الوزارة بإعداد الدراسات اللازمة لبيان أثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف، وما هي التحديات التي تواجهها القوى العاملة، ووضع السياسات اللازمة لحماية المجتمع، من زيادة نسبة البطالة كأحد آثار الذكاء الصناعي على الوظائف.
دعت الدكتورة سلطانة البديوي بحوكمة سلسلة الإجراءات المتبعة لصرف دعم برنامج حساب المواطن على البوابة الإلكترونية، بما يسهم في جودة الإجراءات وسرعة الإنجاز، مشيرةً إلى أن ذلك سيكون من خلال عدد من العمليات الإجرائية، ومنها الربط إلكترونياً للبرنامج مع منصة إيجار ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
وحمل المهندس محمد العلي على عاتقه مطالبة الوزارة بتوطين قطاع التشييد والعقود والمكاتب الهندسية والاستشارية، والعمل على تحقيق عوامل الاستقرار الوظيفي للسعوديين في القطاع الخاص، باعتماد سلم رواتب وظيفي لهم وتعيينهم وفق مؤهلاتهم مع تحسين بيئة العمل المناسبة.
وشددت الدكتورة لطيفة العبدالكريم على أهمية أن تدرس الوزارة وتتبع دراسة الوضع الوظيفي لمنسوبي الجهات الحكومية التي خضعت لتخصيص خدماتها، وخصوصاً في مجالات الصحة والتعليم، بعد التحول والتغيير في الأنظمة الوظيفية لتلك المجالات؛ لضمان الانتقال الوظيفي للسعوديين وتقليل أي آثار سلبية بهذا الخصوص.
