أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته أمس (الثلاثاء) نظام "المعاملات المدنية"، الذي ينظم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم، ويحد من حالات المنازعات بين الأفراد، ويقلل أمد الخصومات، كما يتناول الكليّات التي يحتاجها الناس أو القضاة فيما يتعلق بالمسائل المدنية.
ومن المنتظر أن يؤطر نظام "المعاملات المدنية"، الأحكام الموضوعية في العلاقات بين الأشخاص وجوانب التزاماتهم، والعقود وما يتعلق بها من جهة الملكية وأحكامها؛ إذ يعد أكبر نظام مدني يصدر في المملكة ينظم التعاملات والالتزامات بين الأفراد.
واطلع "أخبار 24" على مسودة تفاصيل النظام الذي اشتمل على ثلاثة أقسام تتمثل في "الالتزامات والحقوق الشخصية، والعقود المسماة، والحقوق العينية"، ويتناول القسم الأول جوانب نشوء الالتزامات، وما يتعلق بها بين الأشخاص، فضلاً عن ماهية مصادر هذه الحقوق مثل العقد والإرادة المنفردة، والفعل الضار بجانب الإثراء بلا سبب، وأخيراً القانون أو النظام.
تفاوت الأحكام والتعويض عن الضرر
وتضمن القسم الأول مسائل تفاوت الأحكام، والتعويض عن الضرر، إذ جرى تنظيمه، وبيان أركان ما يمكن أن يُمنح للقضاة من فرصة الحكم على المسألة، ففي حال حدوث خطأ بسبب الضرر، فإنه يستوجب التعويض، والتعرف على معايير الخطأ وماهيته وكيفية التقدير والتعويض.
وفي تفاصيل "الالتزامات والحقوق الشخصية"، انقضاء الالتزامات، مثل الوفاة وما يعادلها، غير أن النظام الجديد بقسمه الأول، وضع نظرية "التقادم"، أي بمعنى سقوط الدعوى الحق مع مرور الزمن، نظير تقادمها.
العقود المسماة
وفي سياق ذي صلة، اشتمل القسم الثاني المسمى بـ "العقود المسماة" على تنظيم 18 عقداً من العقود، مثل عقود الملكية، والبيع، والصلح، والمقايضة، والهبة، بجانب المنفعة، وعقود العمل، والشركات المدنية.
فيما يعد أكبر أقسام النظام الجديد، الذي يحدد جميع أنواع العقود، من حيث نشأتها، وأحكامها، فضلاً عما يتعلق بها بما يسمى بالمستغنيات، بجانب أوقات انتهائها، وفسخها.
الحقوق العينية الأصلية
وتطرق القسم الثالث إلى الحقوق العينية الأصلية على غرار الملكية وما يتفرع عنها، إذ جرى تنظيمها بالتفصيل، وتناول استبيان المسائل المتعلقة بـ الملكية، فضلاً عن كيفية اكتساب الملكية بنصوص واضحة، والقيود المتعلقة بـالملكية، فضلاً عن الملكية الشائعة، بجانب الانتفاع مثل تنظيم صكوك الانتفاع، ولم يغفل أيضاً الحقوق العينية التبعية مثل "الرهن والامتياز" ونحوه.
تشريعات مستندة على القواعد الشرعية
وأفاد مصدر عدلي مطلع، بأن لجنة التشريعات استطاعت أن تصوغ النظام استناداً إلى القواعد الشرعية والنصوص التي لا تخالف الشريعة الإسلامية، فضلاً عن مراعاة التزامات المملكة بالأنظمة والمواثيق والمعاهدات التي تتوافق مع النظام الجديد.
وأكد أنه أثناء رسم ملامح النظام، جرى الاستفادة من أبرز التجارب الدولية في صياغة الأنظمة والقوانين، من حيث الهيكليات وبعض المسائل والأحكام، إضافة إلى الاستفادة مما استقر عليه العمل القضائي واعتاد به الناس في أحكامهم.
وعد المصدر أن النظام هو الأكبر من نوعه الذي يصدر في المملكة، من حيث عدد المواد، فضلاً عن أهميته، وخطورته، مشيراً إلى أن إعداده مر بمراحل ومراجعات من قبل باحثين عرب، وأجانب، فضلاً عن خبراء ومختصين في الشريعة، والقانون، والاقتصاد، وقضاة.
