قدم مكتب إدارة البيانات الوطنية 4 توصيات لمنع تسرب البيانات الشخصية من الجهات التي تقدم الخدمات في المملكة، أهمها التأكيد على أهمية استضافة البيانات داخل النطاق الجغرافي للمملكة.
جاء ذلك في تعميم للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين اطلع عليه "أخبار24"، بشأن ما تلقته الهيئة من مكتب إدارة البيانات الوطنية حيال موضوع تسرب البيانات الشخصية من جهات مختلفة تقدم خدمات داخل المملكة وما نتج عن ذلك من ممارسات ضارة.
وأوضحت الهيئة في تعميمها أنها تلقت 4 توصيات بخصوص منع تسرب تلك البيانات، بينها ضرورة تعيين "مسؤول حماية البيانات الشخصية" يتولى متابعة التزام المنشأة بسياسة حماية البيانات الشخصية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
وشددت على ضرورة المحافظة على البيانات الشخصية، وعمل كافة الإجراءات للحد من تسرب البيانات، والإبلاغ الفوري لمكتب إدارة البيانات الوطنية عن أي تسرب للبيانات.
وأشارت إلى أهمية فصل المهام المتعلقة بالبيانات وذلك بطريقة تحول دون تداخل الاختصاصات وتشتيت المسؤوليات، وتقييد الوصول إلى البيانات واستخدامها على أساس الحاجة إلى المعرفة، ولأقل عدد ممكن من العاملين وبالحد الأدنى من الامتيازات اللازمة لأداء المهام والمسؤوليات المنوطة بهم، وأن يكون العاملون عليها من أهل الثقة مع أخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على البيانات.
