أكدت المملكة أنها تُولي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عنايةً فائقةً انطلاقاً من مبادئها وقيمها الراسخة، وقد تجلت هذه العناية في اتخاذ العديد من التدابير التشريعية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوقهم.
وجدد مساعد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور هشام آل الشيخ، التأكيد على أن الإطار النظامي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، ينسجم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد كفل حقوقهم في مجالات التعليم والصحة وإمكانية الوصول، وعدم التعرض للتمييز، والمساواة وتكافؤ الفرص.
واعتبر آل الشيخ خلال كلمة المملكة في افتتاح المؤتمر السادس عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تستضيفه نيويورك؛ أن برامج ومبادرات (رؤية المملكة 2030) تضمنت حماية وتعزيز حقوقهم، وتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة، وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع، بوصفهم عناصر فاعلة فيه.
وأشار إلى أن الإجراءات والتدابير التي تمت، أسهمت في ارتفاع نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل من (7.7% في 2016م إلى 12.4% في 2022م)، حيث بلغ عدد المنشآت المرخصة كبيئة موائمة لذوي الإعاقة 2.166 منشأة بنهاية 2022م.
