قررت المحكمة الكبرى في الخبر إحالة قضية معهد أهلي، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بعد أن اتهمته 50 طالبة بـ «المماطلة» في تسليمهن شهادات التخرج، على رغم قضائهن بين سنتين إلى ثلاث سنوات من الدراسة فيه. كما اتهمن المعهد بتدريسهن برامج تدريبية غير مُصرح له بتقديمها من جانب وزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وحدد ناظر القضية، موعداً لجلسة جديدة في 8 من جمادى الأولى المقبل، ليقدم وكيل مديرة المعهد رده، بعد أن أكد أنه سيرد في الجلسة المقبلة، على لائحة الدعوى التي قدمتها الطالبات. فيما حذر القاضي الطالبات في بداية الجلسة، من تسجيل أحداث الجلسة على موبايلاتهن، بعد أن تم بث مقاطع من الجلسة الماضية، وتداولها على نطاق واسع على مواقع إلكترونية، ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعي، على «فيسبوك» و«تويتر»، مؤكداً أنه في حال التسجيل؛ «سيتم التعامل مع المتسببين في ذلك قضائياً».
وأعلن ناظر القضية، بعد نحو ساعة من بدء الجلسة، إحالة ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، مستجيباً لطلب المحامي والوكيل الشرعي للطالبات، بتحويلها إلى «جنائية». وأوضح الوكيل الشرعي عدنان البديوي، في تصريح لـ «الحياة»، أن «القضية أصبحت جنائية، لأن الشهادة التي قدمها المعهد إلى إحدى الطالبات غير معتمدة. كما أن البرنامج الذي قدمه غير مصرح به من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ما يستلزم تحويل القضية إلى جنائية»، مبيناً أن «ملفات الطالبات تم فصلها، وأصبحت كل قضية مُنفصلة عن الأخرى، بهدف ضمان الحقوق عند البت في القضية، بحيث تأخذ كل طالبة حقها على حدة».
بدوره، تحدث محامي الطالبات حمود الخالدي، حول موضوع الدعوى المقدمة من طالبات دبلوم اللغة الإنكليزية تحديداً، مبيناً أنه تم أول من أمس، «عمل وكالة خاصة لي من قبل طالبتين منهن، لتخويلي الترافع عنهن في دعواهن أمام القضاء. وتوجهت اليوم (أمس الأحد) إلى محكمة الخبر، للإطلاع على الدعوى القضائية المرفوعة سابقاً، للتأكد من تحريرها نظامياً، وذلك بأن تكون بها خلاصة الدعوى، وما يدعمها من أسانيد وأوراق تثبت تلك العلاقة، واشتمالها أيضاً على ما يثبت ويدعم صحة مطالبة الطالبات رافعات الدعوى، من خلال أوراق تسديد رسوم المعهد الخاصة ببرنامج دبلوم غير معتمد، وهو ما تم بالفعل اليوم في الجلسة. إذ تم نظرها لدى أحد قضاة المحكمة العامة ذات الاختصاص النوعي في مثل هذه المطالبات، لتصدر كلمة الفصل الملزمة لطرفي الدعوى»، مضيفاً أنه «في حال عدم تجاوب المعهد في حل مشكلة الطالبات، سيتم رفع وتحريك دعوى أخرى مستقلة، سيتم تحديد ماهيتها لاحقاًً، وفق النظام».
وذكرت طالبات، تحدثن إلى «الحياة»، أن تحويل القضية من قبل المحامي والوكيل الشرعي إلى جنائية، «يعزز موقف القضية، ويدعم نيل حقوقنا في أسرع وقت ممكن، مبينات أن وكيل المعهد، «لم يحمل معه أي حل خلال الجلسة، كما كنا نتوقع. وأكد على أنه سيقدم رده خلال الجلسة المقبلة».
وأبانت الطالبات بأنه تم «فصل كل ملف طالبة عن أخرى، كي يكون الحكم مستقلاً، لأن مقدار الرسوم يختلف من طالبة إلى أخرى، والمطالبات تختلف أيضاً، فالبعض يريد استعادة الرسوم، والبعض الآخر يرى أولوية للحصول على أوراق رسمية، أو شهادات تثبت أننا درسنا خلال الأعوام الماضية، على أمل الحصول على شهادة دبلوم من معهد آخر».
